محاكمة مديري التحقيقات والإدارة القانونية بـ"الخدمات الحكومية"

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 243 لسنة 60 قضائية عليا مدير عام إدارة التحقيقات ومدير إدارة قانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية للمحاكمة لارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية.

وأكد تقرير الاتهام أن المخالفين خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2017 لم يلتزما بالقوانين واللوائح والتعليمات والقرارات المنفذة لها ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة.

إحالة مدير بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للمحاكمة

وتبين من أوراق القضية أن محمد ضياء السيد، مدير عام إدارة التحقيقات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية وعصام محمد عارف، مدير عام إدارة قانونية بالهيئة تقاعسا عن اتخاذ اللازم حيال إعادة اللازم حيال إعادة تسليم وتوزيع القضايا التي كانت متداولة عهدة المحامي عبد الحميد موسى عيسى عقب إخلاء طرفه مما ترتب عليه عدم الوقوف على مصير ملف الدعوى رقم 47 لسنة 2013.

وكان وزير المالية وافق على محاكمة المخالفين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، وجاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب وزير المالية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية مؤكدًا موافقة الوزير على اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالفين.