خبراء يحددون روشتة إنقاذ تصدير العقار.. تكثيف المشاركة في المعارض الدولية.. إنتاج عقارات تتناسب مع احتياجات العرب والأجانب.. حل مشكلات التسجيل العقاري.. وإطلاق حملة دولية للترويج

وضعت الدولة على رأس أولوياتها خلال الفترة الأخيرة، ملف تصدير العقار وذلك بهدف زيادة الايرادات الدولارية وتنشيط حركة مبيعات السوق العقاري وما يرتبط به من قطاعات ومجالات أخرى، وفى سبيل تحقيق ذلك أقرت الحكومة منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، ويناقش مجلس النواب حاليا مشروع قانون بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل سداد 10 آلاف دولار وشراء عقار بالسوق المصري.. علاوة على تكثيف المشاركة في المعارض الدولية للترويج للمشروعات العقارية المصرية بالخارج.. ولكن هناك العديد من التساؤلات حول نجاح تلك الخطط في تحقيق إيرادات مقبولة من تصدير العقار؟

محوران
وأكد أحمد شلبي نائب رئيس المجلس التصديرى للعقار، إن تصدیر العقار یعتمد على محورین أساسیین یتمثلان في بیع العقار للخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبیة لمصر، وأشار إلى أن مصر من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار في المنطقة، لما تتمتع به الدولة من أعداد سكانیة وشواطئ وموقع جغرافي، بالإضافة إلى نھر النیل.

وأوضح أن الحكومة تعمل حالیا على تسویق مصر في جمیع دول العالم، مشددا على ضرورة تكاتف أجھزة الدولة المختلفة مع تبني مجلس الوزراء استراتیجیة لتسویق مصر خارجیا، منوھًا إلى أھمیة مشاركة الشركات المصریة والمطوریین العقاریین في المعارض الخارجیة للترویج للمنتجات المصریة في قطاع العقارات، لافتا إلى ضرورة توفیر منتجات ووحدات جاھزة تناسب احتياجات الاجانب.

وأضاف أنه یجب على الدولة الاھتمام بنشر وإتاحة المعلومات من خلال الجھات المختصة، مؤكدا على أنه یتم توزیع الاستثمارات الأجنبیة على أساس ھذه التقاریر والتي تعتمد على مؤشر الشفافیة بشكل أساسي.

منتجات التصدير
فيما قال عمرو القاضي الرئیس التنفیذي لشركة سیتى إیدج للاستثمار العقاري، إن القطاع العقاري یتمتع بكثیر من المنتجات القابلة للتصدیر، منھا التجاریة والإداریة والسكنیة وفیلات وتجمعات سكنیة، وجمیع وحدات قابلة للتصدیر، بینما یعانى القطاع من نقص في الإدارة الجیدة للمشاریع.

وأضاف، أن مشاركة الشركات المصریة في مؤتمر «میبیم الدولى»، كانت فعالة وحققت نتائجھا المرجوة، والتي تعتبر أول مشاركة مصریة للتصدیر العقاري على الساحة الدولیة، وحاز المعروض اھتماما كبیرا من المشاركین، إضافة إلى اھتمام المستثمرین بالسوق المصري، خاصة أن یزور المؤتمر نحو 23 ألف مشارك سنویًا.

وأكد على أهمية المشاركة في معرض میونیخ أكتوبر الماضي، وسیكون بمشاركة 50 ألف عضو، مؤكدًا على ضرورة حضور مصر المعرض ھذا العام، واقترح تخصیص میزانیة لمجلس تصدير العقار من قبل الدولة، مثلما یحدث مع ھیئة تنشیط السیاحة، لنتمكن من عمل حملة تسویق دولیة كبیرة، ویتولى المجلس التصدیري المیزانیة التي سیتم تخصیصھا ویقوم بالإشراف علیھا، على غرار الحملة التي أطلقتھا الھند وتمكنت خلال أول 3شھور من انطلاقھا زیادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة %52،وضخ استثمارات بقیمة 20 ملیار دولار، كما حصلت الھند من عملیة التبادل التجاري مع الیابان والصین بقیمة 55 ملیار دولار.


التسويق
فیما قال المھندس طارق شكري رئیس مجلس إدارة غرفة التطویر العقاري باتحاد الصناعات، إن ھناك ضعف شدید في عملیات التسویق والترویج لتصدیر العقار المصري، موضحا أن ھناك غیاب للمعلومات المتوفرة عن العقار المصري بعكس ما یحدث في الدول الأجنبیة التي تجد كل ما تحتاجه من معلومات.

وأكد شكري أن ایجاد منظومة كاملة للتسویق والترویج للعقار المصري یحتاج إلى توفیر إمكانیات مادیة كبیرة ولن تحدث بجھود فردیة سواء من المطورین العقاریین أو غرفة التطویر التي تعتبر تصدیر العقار كأحد الروافد المهمة للعملة الأجنبیة، بل تحتاج إلى وجود دعم إستراتیجي من الدولة.

وطالب بضرورة استعانة الدولة بإحدى الشركات الدولیة المتخصصة لوضع تلك المنظومة وكذلك للقیام بنشر المعلومات السلیمة وكذلك توجیه المستثمر إلى الجھات المختصة، وأشار شكري أن الإشكالیة الثانیة تتعلق بأن أي مشكلة قانونیة قد تواجه إحدى الشركات عند تصدیر العقار لن تكون حالة فردیة بل ستؤثر على الصورة الذھنیة للشركات المصریة بصفة عامة، لذا كان من الأھمیة صدور اللائحة التنفیذیة لتسجیل العقار ولابد من أن تمتد إلى التنمیة السیاحیة والمحافظات.