الرقابة المالية تمنح أولى موافقتها على مزاولة الشورت سيلنج

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 684 لسنة 2109، قرارا بمنح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتفعيل منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والمعروفة بـ"الشورت سيلنج" بهدف رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية، والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية.

ومن المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر المقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا، وتقضى تلك الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة، من خلال إعادة شرائها مرة أخرى، أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء.

وجدير بالذكر أنه في فبراير الماضى سبق وأن أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قرارًا تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية وعلى أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.