برلمانيون يكشفون مزايا التأمين الإجباري
أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بتعميم نظام التأمين الإجباري وتوسيع قاعدة التأمين لتشمل العديد من فئات المجتمع بهدف نشر الثقافة التأمينية في مصر خاصة أن الرقابة المالية بصدد إعداد قانون جديد للتأمين الإجباري على المهن.
وخلال السطور التالية نستعرض أهم مزايا تعميم تطبيق التأمين الإجباري..
بداية قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تعميم نظام التأمين الإجباري خطوة إيجابية باعتباره حقا للموظفين والعمال حال تعرضهم للإصابة أو الإحالة للمعاش خاصة وأن القانون اتخذ إجراءات عقابية ضد أصحاب الأعمال الذين لا يقومون بالتأمين على العمال لديهم.
وتابع: "هناك العديد من المميزات من وراء هذا التعميم على رأسها حماية العمال غير المؤمن عليهم عندما يتقدم بهم السن وكذلك حفظ حقوق أصحاب المركبات حال تعرضها للحوادث أو تعرضها لحريق وهذه كلها أمور تحقق الأمان الاجتماعي والعدالة الاجتماعية".
وفي نفس السياق أوضح النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجه هيئة الرقابة المالية نحو توسيع قاعدة التأمين الإجباري ليشمل العديد من فئات بالمجتمع يسهم في توفير الحماية التأمينية ونشر ثقافة التأمين في مصر.
وأضاف رغم أهمية النشاط التأمينى إلا أن مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي لا يتخطى ٣% سنويا وهى نسبة ضئيلة قياسا بأهمية هذا القطاع وهذا يعكس غياب الثقافة التأمينية بين الفئات المختلفة.
واستطرد: "التأمين الإجباري على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أمر بالغ الأهمية لحمايتها من الأخطاء علاوة على أن التأمين الإجباري على طلبة المدارس والمعاهد الأزهرية بمثابة أمان لهم من الأخطار".
كما أضاف النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعميم التأمين الإجباري خطوة مهمة لكن بشرط يكون ذلك بشكل جديد يضمن وضع قواعد ثابتة يضمن من خلالها المؤمن الحصول على خدمة إلى جانب تيسير الإجراءات الخاصة بالتأمين.
