رئيس التحرير
عصام كامل

جسور التنمية


في زيارة لأبو ظبي تحركت السيارة من الفندق لتصل بي إلى الوجهة المقصودة.. وخلال زيارات متعددة لأماكن مختلفة ومتباعدة كان العامل المشترك بينها هو المرور عبر شوارع ممهدة ونظيفة وسط الأبراج المرتفعة على جانبي الطرق، والتي تحمل كل واحدة بداخلها المئات من الشركات والآلاف من الموظفين..


تمنيت أن أرى مثلها في مصر.. وكلما عبرنا جسرا أو طريقا رئيسيا يربطنا بمكان جديد أخبرني السائق بأنهم الآن قد سحبوا عددا معينا من الدراهم، بعد أن مرت السيارة من تحت لافتة إلكترونية قامت بقراءة علامة مثبتة على زجاج السيارة، وتحصيل الرسوم بشكل إلكتروني.

تحصيل الرسوم من السيارات نظير استخدام الطرق والجسور والكباري الجديدة أمر اعتيادي في دول مختلفة، وليس بدعة أو اختراع مصري، ليهاجم البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي قرار تحصيل رسوم تتراوح من خمسة جنيهات للدراجة البخارية حتى ثلاثين جنيهًا للنقل الثقيل المستخدم لكوبري "تحيا مصر"، الذي تم افتتاحه مع محور "روض الفرج" منذ أيام قليلة.

أتفهم أن يطرح البعض للمناقشة قيمة الرسوم أو مدى قدرة المواطن على تحملها في ظل تزايد أعبائه مع زيادة الأسعار، أو أهمية الاستماع إلى آراء خبراء الاقتصاد الذين ربما تتوافر لديهم مقترحات مغايرة حول أولويات تنفيذ المشروعات المختلفة، ولكن المبدأ نفسه والمتعلق بتحصيل الرسوم نظير استخدام أحد الجسور الجديدة أو الطرق الرئيسية الرابطة بين مكان لآخر لا يمكن الخلاف عليه..

خاصة أن هناك طرقا أخرى بديلة يمكن للمواطن المرور عبرها، بدلًا من استخدام الطرق الجديدة والمختصرة التي تعد ميزة إضافية يجب الدفع للحصول عليها، وحتى يصبح لدى الدولة القدرة على إنشاء مشروعات جديدة، أما آلية تحصيل هذه الرسوم فإن هناك أهمية لتنفيذ منظومة للتحصيل الإلكتروني للرسوم، وإلغاء جميع بوابات تحصيل الرسوم اليدوية المتواجدة بين المحافظات أو داخل المدن والتي يمثل وجودها تعطيل غير مبرر للسيارات.

وبعيدًا عن الفخر بإنجاز تم بأياد مصرية، تمثل أكثر من أربعة آلاف مهندس وفني عملوا على مشروع محور "روض الفرج" وإنشاء الكوبري الذي يعد أعرض كوبري ملجم في العالم، مما أدخله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.. والدخول في الموسوعة ليس هدفًا في حد ذاته بكل تأكيده.. ولكن أي مشروعات جديدة تختصر المسافات وتقلل الكثافات المرورية، وتربط بسهولة أكبر بين المناطق والمحافظات المختلفة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد.
الجريدة الرسمية