هل تخدم صناعة التأمين رؤية التنمية المستدامة ٢٠٣٠؟

أكد خبراء في التأمين، أهمية مساهمة قطاع التأمين في خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، خاصة مع قرب صدور قانون التأمين الجديد الذي يتماشى مع تلك الخطة ويخدم التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحالية، موضحين أن قطاع التأمين أول القطاعات الاقتصادية المساهمة في هذه الخطة بكافة أبعادها.

وقال عبدالرؤوف قطب العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن قانون التأمين المعمول به حتى الآن هو القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ أي منذ ٣٨ عامًا، وأصبح غير ملائم للظروف الحالية في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحالية، ولم يعد قابلا للتعديل ولذلك تبذل الهيئة العامة للرقابة المالية قصارى جهدها للانتهاء من قانون جديد يناسب الظروف الحالية.

وأضاف قطب أن القانون الجديد للتأمين والذي سيصدر قريبًا يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، كما أنها خطة عالمية تركز عليها كافة الدول والمجتمعات، وتركز على آليات رعاية المشروعات الصغيرة وتمويلها وتأمينها، حيث يلعب التأمين دورًا حيويًا فيها، وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية نظمت أول مؤتمر لمناقشة خطة التنمية المستدامة وعلاقة التأمين بها.

وتابع أن قطاع التأمين سيكون له دور كبير في المجتمع خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة وثائق التأمين الإجباري وتنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأكدت الدكتورة أماني توفيق، أستاذ التأمين وإدارة المخاطر بجامعة المنصورة، أن التأمين أحد عناصر الحفاظ على المشروعات القومية باعتباره أحد أساليب مواجهة الخطر، حيث يتم نقل عبء هذا الخطر من عاتق المتعرض له إلى شركة التأمين في مقابل سداده تكلفة زهيدة لا تقارن بحجم الخسارة المتوقعة الناشئة عن تحقق الخطر.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي تخفيض درجة التهديد المحتمل المستقبلي الذي يواجه ممتلكات الإنسان ومسئوليته قبل الغير وتوفير الأمان المالي له عن طريق توزيع عبء هذا الخطر على جميع المشتركين معه في هذا النوع من التأمين.

وأكدت أستاذ التأمين وإدارة المخاطر بجامعة المنصورة أن التأمين أحد عناصر التنمية المستدامة، فهو يساعد على تحقيق قدر أكبر من الأمان للشعوب من أجل التطوير والتنمية، كما أنه يحمي الموارد المجتمعية من الأخطار التي قد تدمرها، فتحرم الأجيال المقبلة من جني ثمارها، وهو فوق ذلك كله يشكل ركنًا أساسيًا لتشجيع إقامة المشروعات وضمان استمرارها وزيادة كفايتها الإنتاجية وتدعيم الائتمان وتطوير طرق التحكم في الخسارة وتخفيض تكلفة المساعدات الاجتماعية.

ومن جانبه أوضح الاتحاد المصرى للتأمين أن إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تمثل محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر لربط الحاضر بالمستقبل، واستلهام إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لبناء مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية.

ولفت إلى أن شركات التأمين تستطيع دمج الاستدامة في أعمالها التجارية لتحفيز التدفقات المالية والاستثمارية، والآفاق ذات المدى الطويل اللازمة للتنمية المستدامة.

وتأتي أهمية إستراتيجية التنمية المستدامة خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري من النهوض والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.

وتبنّت الإستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الإستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.