بعد مطالب تشكيل لجنة.. كيف يتم تحصيل الديون المستحقة للدولة

رغم وجود ديون خارجية على الحكومة يوجد مقابلها مستحقات داخلية للحكومة لدى الجهات سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص والمواطنين أيضا لابد من تحصيلها، وربما هناك حقوق ضائعة منذ سنوات تحتاج للفحص والمتابعة المستمرة حتى يتم تحصيلها عاجلا غير آجل.

تشكيل لجنة

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتشكيل لجنة تضم في عضويتها متخصصين من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وعناصر من الجهات المستحقة لها المتأخرات، تختص بفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة، ومدد استحقاقها، وتحويل الأرصدة الممكن تحصيلها وسبل التحصيل، وتحديد الأرصدة غير الممكن تحصيلها مع إيضاح أسباب عدم إمكانية التحصيل والإجراءات التي يمكن اتباعها، وبما لا يخل بالتشريعات الحاكمة في هذا الشأن.

كما شددت اللجنة على ضرورة العناية بالأصول المملوكة للدولة والمحافظة عليها وصيانتها بصفة دورية مع متابعة المشروعات تحت التنفيذ، وذلك بتدبير الاعتمادات اللازمة لاستكمالها وإنجازها في المواعيد المحددة.

قاعدة بيانات

وقالت الدكتورة ماجدة نصر عضو مجلس النواب إن تحصيل الديون المستحقة للدولة يحتاج إلى عدة أمور منها وجود قاعدة بيانات تربط الجميع وأيضا وجود متابعة عليها، ويكون التحصيل من أي مكان في الجمهورية وليس من مكان واحد فقط، بمعنى أن الشخص يستطيع دفع الضرائب من أسوان ومشروعه في القاهرة.

المستحقات الضائعة

وأضافت أن هناك مستحقات كثيرة للدولة ضائعة، ومنها على سبيل المثال تسجيل العقارات، الذي يتخلف عنه ربما جميع المواطنون بسبب الرسوم العالية في التسجيل، مشيرة إلى أنه حال تخفيض الرسوم سيقبل المواطن عليها، وأيضا تسجيل المواريث هائلة  "كل هذه الأمور إهدار للمال العام".

دولة رقمية

وتابعت: "هناك فساد أيضا في الاستيلاء على أراضى الدولة نتيجة عدم وجود صاحب لها"، موضحة أنه حال تحويل الدولة إلى رقمية وقاعدة بيانات ستحل مشكلات كبيرة، إلى جانب المتابعة والرقابة المستمرة، وأيضا أن يطبق القانون على الجميع وليس على الصغير فقط ومعافاة الكبير.