أسباب تأجيل قانون منع تداول الطيور الحية إلى بعد عيد الفطر..إعطاء الفرصة للعاملين في المنظومة للاستفادة من موسم رمضان.. ضمان الأخذ بالاحتياطات اللازمة للتطبيق.. لجنة من 7 وزارات لحل المشكلات
تسبب قرار وزارة الزراعة بتأجيل تطبيق التشريع الخاص بمنع تداول الطيور الحية داخل محافظتى القاهرة والجيزة، لما بعد انقضاء عيد الفطر المقبل في خلق حالة من الغموض والضبابية بشأن القرار، الذي كان من المقرر تطبيقه بداية شهر أبريل المقبل وأسباب التأجيل، وهل السبب في ذلك عدم الاستعداد الجيد للتطبيق أم أن هناك ضغوطا لإلغاء هذا القانون؟.
وفي هذا الإطار يؤكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن كل التعليمات من جانب وزارة الزراعة تتجه إلى بدء التطبيق عقب عيد الفطر المبارك المقبل.
وأضاف"رئيس الشعبة" في تصريحاته لـ"فيتو" إلى أن قرار الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة بتأجيل تطبيق القانون إلى ما بعد عيد الفطر يعطى فرصة كبيرة للعاملين في المنظومة للاستفادة من موسم شهر رمضان المقبل باعتباره من أهم الموسم لجميع العاملين في القطاع.
وتابع : إن التطبيق عقب شهر رمضان يضمن الأخذ بالاحتياطات والتدابير اللازمة لتطبيق القرار، والتي طالبت بها الشعبة من قبل، حيث يكثر الإقبال خلال شهر رمضان على شراء الدواجن والطيور، وهو ما يتطلب وجود كثرة في المعروض، وإعطاء فرصة أكبر لبعض المحال لترخيص محلاتها والتحول لنشاط البيع المجمد.
لجنة وزارية
وأشار إلى أن هناك لجنة وزارية مكونة ومشكلة من 7 وزارات مختلفة لكل ما يتعلق بالقانون والتشريع الخاص بمنع تداول الطيور الحية، مطالبا الوزارات المختلفة بالاضطلاع بدورها والقيام بمهامها لتسهيل تطبيق القانون وإعلام الجميع بموعد التطبيق.
وأكد رشاد قرنى، نائب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن تطبيق القانون يصب في مصلحة الجميع سواء العاملين في منظومة الإنتاج أو المستهلكين، ويستهدف الصالح العام للجميع.
وأشار"قرنى" في تصريحاته لـ"فيتو" إلى أن الغرفة التجارية طالبت بتأجيل القرار منذ فترة حتى لا يتم حرمان أي من العاملين في الصناعة من الموسم الرمضانى، ينتظره البعض من العام للعام مستبعدا أن يتم تأجيل القرار مرة أخرى بعد انتهاء عيد الفطر القادم.
وكشفت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عن المزايا التي يمكن الحصول عليها من تطبيق التشريع، من بينها حل الكثير من المشكلات المرورية التي تنتج عن توزيع الدواجن الحية بصورته الحالية داخل المدن، وإنعاش صناعة الدواجن التي تأثرت كثيرا بتهديد إنفلونزا الطيور وتقليل احتمالية انتقال الوباء إلى الإنسان، واستيعاب كل المنتج الحى اليومى من خلال المجازر التي سترتفع طاقتها الإنتاجية من 30% لتصل إلى 100% من الإنتاج.
ضمان جودة المنتج
وأعلنت الشعبة أن القانون سيعمل على توفير مصدر آمن للدواجن، وذلك من خلال ضمان جودة المنتج النهائى، نتيجة للرقابة الصحية على المجازر، ووجود طبيب مقيم بكل مجزر، وإعادة تدوير واستغلال مخلفات المجازر ما يساهم في خفض تكلفة الإنتاج وخفض سعر المنتج بالنسبة للمستهلك مع خفض العبء والتلوث.
وكشفت الشعبة عن حرصها على عدم تضرر أي شخص في المنظومة الخاصة بالدواجن من تطبيق القانون على أرض الواقع، مؤكدة أن القانون لن يتسبب في حرمان أي شخص من فرصة عمل في المنظومة وإنما سيتم إعادة توظيفهم في المنظومة في أماكن أخرى غير المحال مثل انتقالهم للعمل في المجازر.
وفي ذات السياق أكد الدكتور ثروت سويلم، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن تأجيل القرار يشكك المربين والمستهلكين في مدى جدية الدولة في تنفيذ قرار تطبيق تدوال الدواجن الحية، لافتا إلى أن اللجنة أرسلت لمجلس الوزراء أكثر من مرة ولم يجبنا أحد.
وأضاف سويلم، أن الأمر أصبح ضبابيًا بالنسبة لنا سواء اتحادا أو منتجين، لافتًا أن العدوى الجديدة حركت الحديث بشأن تطبيق القرار.
وأوضح ضرورة تطبيق القرار الذي يعد الأمل الوحيد للمستثمرين والمربين، للحفاظ على الثروة الداجنة من جانب والحفاظ على صحة الإنسان والحد من انتشار الفيروسات من جانب آخر.
وينص قانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بالحد من تداول الدواجن الحية على المخالفين، بعقوبة غلق مكان ارتكاب المخالفة لمدة 3 أشهر ونهائيا حال تكرار المخالفة، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، على أن تتراوح الغرامة من 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع تضاعف العقوبة في حالة تكرار ارتكاب المخالفة.
