«خليها تصدي» أسلوب لحياة أفضل

من المعروف أنه في 25 يونيو 2001 أي قبل 18 عامًا، وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي (15 دولة) بالعاصمة البلجيكية بروكسيل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عامًا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي)، بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلى 16 سنة..

وقد التزمت الحكومة المصرية بالاتفاقية وصدر القرار الحكومي ببدء تنفيذ «زيرو جمارك» على السيارات الأوروبية، من أول يناير 2019، وفقًا للاتفاقية. وكان من المنتظر أن يؤثر ذلك في سعر السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي بالخفض في الأسعار، لكن هذا لم يحدث في ظل مافيا الوكلاء واتحادهم على عدم خفض الأسعار، فنجحت حملة "خليها تصدى"- أو الحملة الإلكترونية التي أطلقها مجموعة من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي..

لمواجهة جشع تجار السيارات بمقاطعة شراء السيارات من المعارض- في تحقيق أهدافها بصورة كبيرة، حيث اعترفت شعبة صناعة السيارات بركود السيارات المستوردة وعدم انتظام حركة الشراء المعتادة، كما تخلى بعض المستوردين عن مهاجمة الحملة، والبعض الآخر بدأ بالفعل في تخفيض الأسعار بعدما كان يؤكد استحالة تخفيض تلك الأسعار لأسباب مختلفة يسوقها ليدلل على أن سعر السيارة في ظل عدم وجود جمارك هو السعر العادل الذي تعرض به.

وبدأت الاتهامات المتبادلة بين التجار والوكلاء، حيث أكد التجار أنهم لا علاقة لهم بتحديد أسعار السيارات، فوكلاء السيارات هم المتحكمون في أسواق البيع في مصر، وأن هامش ربح التاجر من كل سيارة لا يتعدى 2000 جنيه، وهناك تنافسية في هذا الهامش أيضا، ولكن السبب الحقيقي في ارتفاع الأسعار هو الأسعار التي يحددها الوكيل للتجار، وليس التجار.

بينما ذكر الوكلاء أن هناك استحالة في خفض أسعار السيارات بعد تطبيق "زيرو جمارك"، وأنه لم يتم توضيح مدى تأثيرات الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المعروفة باسم «صفر جمارك» للمستهلكين، وأن سعر السيارة ليس فقط في الجمارك، وإنما القيمة التي تم خفضها هي فقط 6% من قيمة الجمارك على السيارات..

بينما هناك التزامات أخرى يدفعها الوكيل مثل ثمن السيارة بنسبة 100% بالإضافة إلى نسبة 5% من قيمة السيارة تمثل تكلفة تمويل السيارة، 1% تكلفة فتح اعتماد، بالإضافة إلى قيمة الضمان للشركة الأم، ثم مصاريف الشحن والتفريغ والأرضية الجمركية والنقل إلخ، وبعد حساب كل هذه المصاريف السابقة يصل صافى ربح الوكيل من 7% إلى 10%.

لكن بالطبع كلام الوكلاء ليس منطقيا، فهل من المنطقي أن يظل سعر السيارة هو نفسه بعد عدم دفعهم أية جمارك على السيارات؟! وقد نجحت حملة "خليها تصدي" فندرت السيارات موديل 2019 في الشارع المصري، وقد أثرت الحملة على الوكلاء بالسلب، كما أن السيارات موديلات ٢٠٢٠ ستكون بالسوق بعد سبعة أشهر رغم أن السيارات موديلات 2019 وبعض موديلات 2018 لم يتم بيعها بعد؛ مما سيجعل الشركة الأم تفكر في سحب توكيلاتها من بعض الوكلاء الذين لا يحققون المرجو من البيع..

خاصة وأن هذه الشركات صارت على دراية بما يحققه الوكلاء في مصر من مكاسب خيالية.

وأرى أن هذه الحملة هي الأسلوب الأمثل في مواجهة جشع التجار والمستوردين والوكلاء في ظل عدم تحرك الحكومة لحماية الشعب من ذلك الجشع، فهذا الاتجاه الجديد والسياسة القائمة على فكرة المقاطعة، حق مشروع وأمر إيجابي في يد المواطنين، لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار.

وهذه الحملات تؤثر بشكل إيجابي على أسعار السوق، وهذا ما يتضح من نتائج حملة "خليها تصدي"، وينبغي أن تكون هناك حملات أخرى في كل المجالات لوقف الجشع مثل حملة "خليها في المصنع" التي تحارب ارتفاع أسعار كل المنتجات خاصة السجائر وغيرها، وينبغي أن تكون هناك حملة "خليها تعفن" لمواجهة ارتفاع أسعار كل الخضراوات والمنتجات الغذائية واللحوم الخ، فالمجتمع المدني أصبح دوره كبيرا في التحكم في الأسواق، خاصة على السلع التي ترتبط بالعرض والطلب، لا سيما وأن الدولة ليس في مقدرتها تحديد هامش ربح.