محمود علوان يكتب: بين صرخة المعلمين لزيادة الأجور وأصحاب المصالح

ردود الفعل حول الصرخة التي أطلقها آلاف المعلمين لتعديل أجورهم، وزيادة رواتبهم عبر هاشتاج #المرتب_والمكافأة_على_أساسى_2019 تكشف مدى أهمية المعلمين ليس باعتبارهم الركيزة الأساسية في العملية التعليمية فقط؛ ولكن باعتبارهم فئة مؤثرة في المجتمع، والتفاعل الكبير مع الهاشتاج الذي أطلقه المعلمون سواء من نواب برلمانيين أو مساندة النقابة العامة للمهن التعليمية، وحتى المساندة التي عبر عنها مسئولو وزارة التربية والتعليم، تؤكد أن هناك اتجاها قويا لاتخاذ إجراءات فعلية أو إحداث نقلة يستحقها المعلمون في الرواتب.

التصريحات التي أطلقها نائب الوزير لشئون المعلمين الدكتور محمد عمر والتي أكد خلالها أن ما يطلبه المعلمون من تحسين مرتباتهم وصرف مكافآتهم طبقا لمرتبات ٢٠١٩ مطلب مشروع محترم ولم تقصر الوزارة في دورها نحوه، وتأكيده على أنه يعمل من أجل تحسين الأجور مستقبلًا. وأعرب عن أمنيته أن يتفاعل مجلس النواب ممثلو الشعب مع الوزارة من أجل الوصول لذلك الأمر سريعا بتعديل القوانين التي أصدرها خلال الأعوام الماضية والتي كانت سببا رئيسيا لهذه المطالب الحالية.

تصريحات "عمر" تشير إلى مساع تقوم بها الوزارة من أجل تحسين أجور المعلمين، وتكشف أن هناك تواصلًا بين الوزارة والنقابة العامة للمهن التعليمية من أجل الارتقاء بأجور المعلمين، وقد سبق لنقابة المهن التعليمية أن تقدمت بجدول جديد لأجور المعلمين، وتحاول تضمينه في نصوص قانون التعليم الجديد.

أيضًا التصريحات التي أطلقها نائب الوزير، وعززها بعض أعضاء مجلس النواب الداعمين لمطالب المعلمين، لفتت إلى أن واحدة من العقبات الرئيسية أمام إحداث أي تغيير في الأجور الخاصة بالمعلمين يتمثل في النصوص القانونية التي تحكم تلك المنظومة داخل الوزارة، وعلى رأسها قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وقانون الكادر رقم 155 لسنة 2007، وتلك النصوص القانونية لا بد من تعديلها. وكانت هناك خطوات كبيرة اتخذتها الوزارة في مسار تعديل قانون التعليم، وانتهت الوزارة بالفعل من تلك التعديلات في عهد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم السابق، قبل إقرار التعديلات، تم سحب القانون مرة أخرى لإدخال مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع منظومة التعليم الجديدة، وحل أزمة أجور المعلمين يتطلب قناعة برلمانية أولًا من أجل إجراء التعديلات اللازمة، وتوفير الميزانية اللازمة من قبل وزارة المالية، لأن التعديلات المطلوبة لنحو مليون معلم تتطلب توفير عشرات المليارات، وهي مبالغ ضخمة تتطلب ترتيبات معينة لا بد من القيام بها.

من جهته، حذر مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم - فضل عدم ذكر اسمه- المعلمين من أن يستغل أصحاب المصالح الشخصية صرختهم التي أطلقوها، في التحريض ضد الوزارة. وفجر المصدر مفاجأة مدوية حول هاشتاج #المرتب_والمكافأة_على_أساسى_2019 وأنه تم رصد مجموعة من المقيمين خارج مصر وخاصة المقيمين في قطر من أصحاب الانتماءات السياسية لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية، والذين يحاولون استغلال الهاشتاج للتحريض ضد الدولة.

المصدر ذاته، أشار إلى أن التصريح الذي قاله نائب وزير التعليم لشئون المعلمين حول عدم خضوع الوزارة للابتزاز، كان مقصودًا به عدد من الأشخاص الذين يسعون للحصول على مناصب في المديريات والإدارات التعليمية المختلفة دون أن يكونوا أهلًا لها، وبعض هؤلاء كان يسعى للحصول على تأييد ودعم الوزارة في معركة انتخابات نقابة المعلمين من أجل الحصول على مناصب خاصة في النقابات الفرعية للمعلمين، وهو ما وصفه المصدر بالأمر غير المقبول.

ولفت المصدر إلى أن الجهات المعنية لديها ملفات كاملة حول كل من يمارس ضغوطًا من أجل تحقيق مكسب شخصي، وأنه تم رصد عدد من معلمي الدروس الخصوصية الساعين لإشعال معارك من أجل استمرار مصالحهم في السناتر المخالفة، بجانب بعض الشخصيات التي تم توقيع جزاءات عليها بسبب مخالفات ارتكبوها، مؤكدًا أنه على المعلمين إدراك ذلك جيدًا والتأكد أن مطالبهم المشروعة يحاول البعض استغلالها بشكل سيئ من أجل تحقيق مصالح شخصية، وبالرغم من ذلك تسعى الوزارة جاهدة من أجل تحقيق المطالب العادلة للمعلمين.