إحالة مسئولين بالبنك العقاري المصري للمحاكمة التأديبية (مستند)
أحالت وزارة العدل في القضية رقم 152 لسنة 60 قضائية عليا مسئولين من قيادات الإدارة القانونية بالبنك العقاري المصري العربي للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة ولم يحافظا على أموال البنك جهة عملهما وممتلكاته وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بما من شأنه الإضرار بالمال العام.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن سليم محمد أبو العلا، مدير عام الإدارة القانونية بالبنك العقاري المصري العربي، فرع مدينة نصر أعلن إنذار تكليف بالوفاء والصيغة التنفيذية لشركة طيبة للمقاولات على عنوان مغاير لما ثابت بعقد القرض والرهن مما ترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ وإلغاء الأمر العقاري.
وتبين من أوراق القضية أن هشام محمد أحمد، مدير الإدارة القانونية بالبنك، فرع الشروق طلب استصدار أمر بتعيين وكيل عقاري بإثبات عنوان مغاير للحقيقة ولم يقدم ثمة مستندات بدفاع البنك إلا بعد فوات المواعيد القانونية مما ترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ وإلغاء الأمر العقاري.
