«تطهير الداخلية».. «منها فيها».. قطاع التفتيش والرقابة يطارد المخالفين.. وقيادات الوزارة ترفع شعار «لا تستر على فاسد».. و2018 يشهد تراجع معدلات مخالفات ضباط الشرطة بنسبة

بنسبة تقترب من حاجز الـ70% تراجعت معدلات الجرائم والمخالفات التي يرتكبها ضباط وأفراد وزارة الداخلية، خلال العام المنصرم 2018 والذي شهد عددا قليلا جدًا من المخالفات، لعل أبرزها واقعتا القبض على ضابط تقاضى رشوة 3 ملايين لتسهيل الاستيلاء على خط الغاز، وآخر تقاضى 1.2 مليون لتسهيل تهريب شحنة مخدرات.

الرقابة الصارمة التي تفرضها وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، ساهمت بقدر كبير في تراجع حجم المخالفات، هذا إلى جانب الإستراتيجية الواضحة التي تتعامل بها «الداخلية» مع أية مخالفة، مهما كان حجمها، حيث أصبحت الوزارة ترفع شعار «لا أحد فوق القانون».

الالتزام
وفي هذا السياق أكد مصدر مطلع تحدث إليه محقق «فيتو» أن «كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وفقا لنص المادة 46 من قانون هيئة الشرطة، وهذه هي مهمة قطاع التفتيش والرقابة في ضبط الأداء الأمني والتحقيق في المخالفات، إضافة إلى إعداد التقارير عن المرشحين لتولى المناصب القيادية بالوزارة».

وأضاف: عام 2018 أقل الأعوام في ارتكاب رجال الشرطة مخالفات، إذ قلت نسبة هذه المخالفات بنحو 70% مقارنة بأعوام سابقة، مما يؤكد اتباع الوزارة رؤية جديدة في سياسة العمل الشرطى، وتغيير المفاهيم لدى العاملين بهيئة الشرطة، حيث خاضت الوزارة شوطًا كبيرًا في هذه الصدد بتنظيم دورات تدريبية بمختلف القطاعات والمصالح ومديريات الأمن تضمنت مواد علم النفس وحقوق الإنسان، مما ساهم في تغيير الصورة النمطية عن رجل الشرطة، وأصبح يعمل لخدمة المواطن في المقام الأول.

وفيما يتعلق بقيام بعض ضباط وأفراد الجهاز الأمني بـ«استغلال النفوذ» وممارسة أنشطة غير مشروعة، أكد المصدر ذاته أن «قطاع التفتيش والرقابة يفحص أي شكوى تقدم ضد الضباط والأفراد، ويتأكد من مدى جديتها، وبدوره يبلغ قطاعى الأمن العام والأمن الوطني والمباحث الجنائية، لإجراء تحرياتهم حول الشكوى والمشكو في حقه، وبناء على التحريات يتم تحديد مدى خطورة الواقعة، وهل تشكل مخالفة إدارية أو جريمة جنائية، وفي الحالة الثانية يتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالتوازى مع التحقيقات القطاع».

وتابع: وفى المخالفات الإدارية يتم محاكمة الشرطى المتهم تأديبيًا، وتتراوح فيها العقوبات من الإنذار وحتى العزل من الوظيفة، وبدوره يقوم القطاع بإحالة الواقعة إلى المجلس التأديبي الابتدائي، وهو مجلس مشكل من ضباط وعضوين من قضاة مجلس الدولة، ويتم الاستئناف على القرارات الصادرة من المجلس التأديبي الابتدائي، وواصل: قطاع التفتيش والرقابة، يضم عددا كبيرا من الضباط بمختلف الرتب، وكل مديرية أمن بها مكتب لضباط القطاع، يتولى مهمة التحقيق في أي شكاوى ترسل إليه أو يتم نشرها بوسائل الإعلام، إلى جانب مراقبة ومتابعة أداء عمل الضباط والأفراد ومدى التزامهم باللوائح، كما أن القطاع لا ينتظر وقوع المخالفة، لكنه يفحص ويراقب الأداء لمنع ارتكاب أية مخالفات، وذلك من خلال المتابعة والتقارير الدورية الشهرية عن منظومة العمل الشرطى.

العقوبات
وعن تدرج العقوبات على المخالفين، قال المصدر إن «لائحة جزاءات الضباط والأمناء والأفراد تبدأ بالتنبيه ثم لفت النظر، ثم الخصم 3 أيام من الراتب الشهرى، ويتدرج الخصم حتى 3 أشهر، ولهذه الجزاءات انعكاسات على مسيرة الضابط الوظيفية، فهى تؤخر ترقيته، وتقلل من علاوته وحوافزه المادية، وربما يحال إلى الاحتياط، أو يفصل من الخدمة في حالة تكرار المخالفات، ويحق لمدير الأمن أن يخصم 3 أيام من راتب الضابط، ومساعد الوزير له الحق في الخصم حتى 5 أيام، ويتدرج الخصم بحسب الرتبة والمكانة الوظيفية الأعلى وصولا إلى وزير الداخلية الذي يصدر قرارات الخصم حتى 3 أشهر أو الإحالة إلى الاحتياط أو الفصل النهائى».

وتابع المصدر: إذا تسبب الشرطي في واقعة قتل أو ضرب أفضى إلى الموت أو إحداث عاهة مستديمة أو جريمة مخلة بالشرف أو الاساءة إلى الوزارة مستغلا وظيفته، فإنه يوقف عن العمل، ويخضع لتحقيقات مطولة في التفتيش والرقابة، بالتوازى مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة، ثم يحال إلى ما يشبه المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية تسمى «المجلس التأديبى».. ويتكون من 3 من كبار الضباط، يتولون محاكمة الضابط المتهم، ويكون ممثل التفتيش والرقابة بمثابة النيابة العامة في ذلك المجلس، والمجلس يصدر أحكامه وفقًا للأوراق والتحقيقات، والتي قد تصل للفصل النهائى من الخدمة، وهذا لا يؤثر في سير تحقيقات النيابة العامة في مثل تلك الوقائع، كما لفت المصدر إلى أنه يحق للشرطي التظلم من قرارات المجلس التأديبى كنوع من الاستئناف، وينظر تظلمه أمام مجلس آخر يضم ضباطًا من ذوى الخبرة الطويلة، وحكمهم يكون نهائيًا، وعقب ذلك يمكن التظلم أمام مجلس الدولة ضد الحكم في حال ظهور أدلة جديدة.

حصاد الجهود الأمنية
وحول حصاد الجهود الأمنية خلال عام 2018، في المخالفات أوضح المصدر أن «القطاع حقق في نحو 3 آلاف شكوى على مدار العام بمختلف الرتب، أغلبهم مخالفات إدارية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو كل واقعة، واتخذت إجراءات حاسمة تجاه مرتكبيها، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالتوازى مع التحقيقات الداخلية، وأكمل: من أبرز القضايا، حققنا مع ضابط بمكافحة المخدرات حصل على 1.2 مليون مقابل الإفراج عن شحنات مخدرة متحفظ عليها لصالح شركة تصنيع أدوية، وكذا ضابط بمديرية أمن القاهرة تورط في قضية رشوة 3 ملايين جنيه لتسهيل الاستيلاء على خط الغاز الطبيعى، كما حقق القطاع في قتل ضابط بالأموال العامة لمسجل خطر اشترك مع آخرين في التعدى عليه بسبب خلافات على ركن سيارة بالمقطم، وتبين من تحقيقات الوزارة والنيابة العامة أن الضابط كان في حالة دفاع شرعى عن النفس، كذا اتهام ضابط شرطة ومحام بالاعتداء على بعضهما بالسويس، وضابط و11 فرد شرطة في هروب متهم أثناء عرضه على محكمة شمال الجيزة، كما حقق القطاع مع ضابط شرطة برتبة رائد بالمرور اشترك مع آخرين في تكوين تشكيل عصابى لسرقة أعلى الطريق الإقليمي الدولي التابع لمركز شرطة العياط.

الرأي العام
«كل مكان فيه الصالح والطالح ولا نتستر على مخطئ وفى حالة رصد أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبله».. بهذه الكلمات بدأ اللواء شريف جلال، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، مشددًا على أن «الوزارة تفصح عن الحقائق للرأى العام في القضايا المهمة والإجراءات المتخذة دون تستر»، وعن إستراتيجية وزارة الداخلية في التعامل مع البلاغات وتقارير المنظمات عن الانتهاكات الأمنية، أكد مساعد وزير الداخلية، أن القطاع أنشئ في أعقاب أحداث 25 يناير 2011، لإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون كرامته والتعامل مع كل بلاغات المواطنين، وسرعة فحصها واتخاذ اللازم قبلها، كذا الرد على الشكاوى والتقارير الواردة من المنظمات المحلية والعالمية بشأن أية شكاوى أو مخالفات، كما أكد مساعد وزير الداخلية، أن «إستراتيجية الوزارة قائمة على التطوير ولا عودة إلى الوراء، وكل من يخالف مقتضيات العمل الشرطى ليس له مكان بيننا لخدمة المواطنين».

وعن طرق الإبلاغ عن أي تجاوزات، أوضح اللواء شريف جلال أنه «يمكن ذلك عبر التوجه إلى مكاتب حقوق الإنسان بمنطقة العباسية أو الفاكس أو تليفونات وزارة الداخلية والخطوط المخصصة للقطاع لتلقى الشكاوى».