نواب يكشفون فوائد قانون المحال العامة للمواطنين والاقتصاد
يرى نواب لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع قانون المحال العامة يمثل نقلة هامة لإدخال المحال التي تعمل بصورة عشوائية إلى الترخيص، لتتحول إلى جزء من الاقتصاد الرسمى للدولة، ما يسهل حصرهم للحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل الضرائب.
تمويل جديد
يرى النائب بدوى النويشى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحال العامة الذي يتكون من ٤٢ مادة يمثل تمويلًا جديدًا لخزينة الدولة، ويحدث تغييرًا كبيرًا في عملية التمويل الضريبى لأن أكثر من ٨٠% من المحال والمقاهى تعمل بدون تراخيص وهذا ما يُطلق عليه الاقتصاد الموازى الذي يعد أحد أهداف القانون الجديد لدمج الاقتصاديين الرسمي وغير الرسمي.
وأضاف النويشى، أن القانون يمنح للمحل ترخيص عام ويحدد له كل شيء، لكن هناك محالا تعمل بدون ترخيص وعقارات أنشئت بدون ترخيص فيتم منحها رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات لتقنين أوضاعهم ثم يحصل على الرخصة الدائمة.
ضمان حق الدولة
وأـكد النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحال العامة يحافظ على عوائد الدولة من الضرائب لأنه يسهل من عمل حصر شامل للمحال التي تعمل خارج إطار النظام الضريبى، كما يمثل فائدة للمواطن من خلال تنظيم مواعيد العمل ومواصفات المحال، وهذا ينعكس بالإيجاب على الجميع.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
ويؤكد النائب على عبد الواحد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان كان حريصًا على إنهاء قانون المحال العامة لإنعاش خزينة الدولة، وتقنين أوضاع الكثير من المحال المخالفة لشروط التعاقد، وخروج مثل هذه القوانين يعد جزءا من هدف الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمى ودخول هذه المحال في منظومة الضرائب، واستفادة المحال من الخدمات التي تقدمها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن المشروع يضع حالة من الانضباط لعمل المحال من خلال إلزامهم بتركيب المحال لكاميرات المراقبة الداخلية والخارجية لضمان أقصى معدلات الأمان لحماية تلك المحال وحماية المواطنين من ضياع حقوقهم.
