5 سنوات لتوفيق أوضاع المحال العامة داخل المباني المخالفة

استقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على منح مدة سماح «سنة كاملة» لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحال التي توجد في منشأة ومبان مرخصة، وصادر لها تراخيص سلفًا، بالنسبة بالمبني.

فيما تم التوافق على مدة 5 سنوات توفيق أوضاع، بالنسبة للمحال الموجودة في مبان بها جزء من المخالفات، أي المباني الصادر لها ترخيص إلا أنه تمت المخالفة في بناء دور زيادة، مع الأخذ في الاعتبار ربط الأمر بصدور قانون التصالح في مخالفات البناء، فإذا صدر قانون التصالح قبل انتهاء الخمس سنوات يتم تقنين الأوضاع بشكل نهائي بالنسبة للمبني والمحال.

وجاء نص المادة بعد التوافق: تمنح المحال التي تزاول نشاطها بدون ترخيص وقبل نفاذ هذا القانون، مهلة مدتها عام؛ لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون والمرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، أما المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص تمنح 5 سنوات لتوفيق الأوضاع بشرط سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، أو لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء أيهما أقرب".

وأكد محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، أن النسبة الغالبة من المحال العامة في مصر في إطار المباني غير المرخصة أو بها جزء غير مرخص، ومن ثم إذا لم يتم إصدار رخص مؤقتة لهم سيفقد القانون فحواه، حيث النسبة الأغلب من المحال كما ذكرت في إطار هذه المباني المخالفة، والوضع القائم الآن لا يتم إصدار أي تراخيص للمحال في العقارات المخالفة.

وأشار النائب، إلى أن هذا الأمر مرتبط بقانون التصالح في مخالفات البناء، وهو الذي لم يصدر حتى الآن، ولا يزال في إطار المناقشات بالمجلس، مشيرا إلى أن المستهدف أن تكون الرخصة مؤقتة لهم حتى التصالح في المبنى أو المنشأة نفسها، فيما اتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا على أن هذه المادة محورية بمشروع القانون، حيث النسب الغالبة من المحال العامة بمباني بها أجزاء مخالفة للتراخيص، وهذا الأمر يتطلب تراخيص مؤقتة لحين صدور قانون التصالح المقدم من الحكومة، وهو أمر في الأساس نشكر الحكومة عليه.