«زراعة النواب»: تطبيق نظام الزراعات التعاقدية يحمي الفلاح من جشع التجار
قال النائب إبراهيم خليف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن أهداف اللجنة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات لتحقيق ذلك منها ضرورة أن تتعرف وزارة الزراعة على التكاليف الحقيقية التي يتكبدها الفلاحون لزراعة الأراضي سواء كان هذا في شكل عمالة أو مبيدات وأسمدة.
وأضاف لـ«فيتو»، أن اللجنة ستطالب بسرعة تفعيل نظام الزراعات التعاقدية عن طريق الجمعيات الزراعية التابعة للوزارة أو الشركات الخاصة بحيث يتم التعاقد مع الفلاحين على المحصول وتحديد سعره قبل الزراعة حتى يضمن الفلاح بيع محصوله وعدم خضوعه لجشع التجار مثلما حدث في إنتاج القمح والبطاطس.
وأوضح أن اللجنة ستطالب بفرض رقابة صارمة على المبيدات والشركات المستوردة حتى لا تعطى فرصة للغش والأضرار بالمزارعين فضلا عن ضرورة علاج القصور بمركز البحوث الزراعية لإنتاج الأسمدة محليا خاصة وأن مركز البحوث الزراعية من أكبر المراكز البحثي في الشرق الأوسط.
يذكر أن لجنة الزراعة بالبرلمان لديها عدد من الملفات المهمة التي ستناقشها خلال الأسبوع المقبل في مقدماتها آليات تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وكيفية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومواجهة ارتفاع الأسعار.
