بلاغ جديد ضد رانيا يوسف لاتهامها بالفعل الفاضح بسبب فستانها
تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغا جديدا من المحامي أشرف فرحات، ضد الفنانة رانيا يوسف، ليكون بذلك البلاغ الثالث منذ واقعة "الفستان المثير"، يتهمها فيه بالفعل الفاضح.
البلاغ المقيد برقم 15722 لسنة ٢٠١٨ عرائض النائب العام، ذكر أن الجميع فوجئ بالمعروض ضدها بالظهور بزي فاضح دون أن يتسر عورتها في مشهد مهين لقيمة الفنان المصري بل والسينما المصرية أجمع، في مهرجان القاهرة السينمائي، والذي يبث عبر القنوات الفضائية، والعدسات والصحفيين والجمهور والمتابع والحاضر للمهرجان، ومرفق أسطوانة مدمجة عليها موضوع البلاغ.
وذلك الظهور بحسب البلاغ أصاب الجميع بالنفور والاشمئزاز من هذا التصرف، الذي يمكن أن يقوم بتقليده بعض الفتيات مما ينال من قيم وعادات المجتمع المصري بل العربي أجمع، الأمر الذي يعد معه هذا الظهور المهين مجرم قانونا، وفقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات، لارتكابها علانية فعلا مخلا بالحياء، حيث تنص تلك المادة على الآتي: «أن كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه».
واستنكرت النقابة في بيانها بإحالة المعروض ضدها للتحقيق، حيث أن النقابة مسئولة عن أعضائها، هذا وقد أوضح المشرع بما نص عليه من صيغة عامة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961، في شأن مكافحة الدعارة على إطلاق حكمها، بحيث يتناول شتى صور التحريض على البغاء، وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء، وذلك يدخل فيه أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق، كما يدخل فيه مجرد القول ولو كان عرضا، ما دام هذا العرض جديا في ظاهرة، وكافي بذاته ما يكفي للتأثير على المجني عليه المخاطب به وأعوانه، بقصد ارتكاب الفجور وفقا لـ«البلاغ».
وبالرجوع إلى نص المادة موضوع الاتهام، نجد أن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء، حماية الشعور العام والحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية، أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء وتخالف الآداب العامة، ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح حسب نص المادة 278 عقوبات إلا بتوافر 3 أركان هم:
1-فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه.
2-العلانية: ولا يشترط لتوارها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة.
3-فهو يتمثل في القصد الجنائي، والذي يتمثل في عمد الجاني على إتيان الفعل.
البلاغ طالب النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقها، مع فتح تحقيق عاجل وموسع في الجرائم المذكورة، وضبطها وإحضارها، والأمر بمنعها من السفر حتى تمام المحاكمة، باعتبار النيابة العامة الحصن الحصين للحفاظ على سمعة وعادات وتقاليد هذا البلد.
