المالية تتيح 504 ملايين جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات
أكدت وزارة المالية في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أنه تم إتاحة مبلغ 504 ملايين جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من أجل التيسير على المصدرين.
وجاء ذلك بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ليصبح إجمالي المبالغ التي تم إتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية وحتى منتصف نوفمبر الحالى 1.2 مليار جنيه من مخصصات الصندوق بموازنة العام المالي الحالى 2018 /2019 بهدف تنشيط ودعم الصادرات.
وأضاف البيان أن وزارة المالية تولى أهمية كبرى بالمصدرين والصادرات ومساندة الصناعة لما لها من أثر إيجابى في ضبط الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة، وأن الدولة حريصة على دعم التصدير والوقوف إلى جانب المصدرين لتحقيق زيادة في تنافسية المنتج المصرى في الخارج وتجعله منافسا قويا في الدول الأخرى وخلق فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل، بالإضافة إلى أن تنمية القطاع التصديرى يساهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعى في الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضح البيان أن وزارة المالية ستقوم بالنظر في تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة التزامات الصندوق تجاه المصدرين لصرف مستحقاتهم من دعم الصادرات بشكل تدريجى حتى نهاية العام المالى الحالى في ضوء نمو حجم الصادرات وذلك في ضوء موقف التنفيذ الفعلى للموازنة وما يتم تحصيله من الموارد الذاتية للصندوق.
وأشار البيان إلى ضرورة قيام صندوق تنمية الصادرات باتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحصيل المبالغ الممولة ذاتيا من الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية، حيث إن المحصل فعليا من هذه الجهات بلغ 45 مليون جنيه من إجمالي مبلغ 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى اعادة النظر في قواعد وضوابط ومعايير صرف دعم تنشيط الصادرات وربطه بتحقيق العائد من هذه الصادرات والبحث عن موارد إضافية تساهم في تدبير مبالغ مالية لتحقيق مزيد من الدعم الموجه للقطاع التصديرى.
