أبو سعدة يطالب بتعديل المادة الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات

طالب الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة تعديل قانون العقوبات والجراءات الجنائية، حتى تتطابق مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانونًا داخليا، وتطبيقه وفقا لمواد الدستور إلى جانب إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب، وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات، والتي تجعل العقوبة غير رادعة.

وأكد أبو سعدة في تصريح خاصة لـ«فيتو» أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل، لا سيما أن دستور 2014 نص في المادة 55 على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة، مطالبا بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب، والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب.