إحالة عدد من مشروعات القوانين للجان المختصة بالبرلمان
أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة علي عبد العال، رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والتوريد إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين أي أكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن تعديل أحكام قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية.
وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من العليمى و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون المرور الجديد إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والنقل والمواصلات والإدارة المحلية.
وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من العليمي و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون التعليم إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال و60 نائبا آخرين بشأن نقابة العاملين والأخصائيين والمكتبات والأرشيف الإلكتروني إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من العليمي و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية؛ وعلق عبد العال على الأمر قائلا: هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا بشأنه.. ومع ذلك سأحيله إلى لجنة مشتركة".
