برلماني: تفعيل قانون حماية المستهلك يقضي على ظاهرة الغش التجاري
تقدم طارق متولي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزارتي الزراعة والداخلية بضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك الجديد وتشديد العقوبة على تجارة السلع المضروبة لحماية التجار والمستهلكين.
وأوضح النائب، أن آفة الغش التجاري نالت من قطاعات صناعية مختلفة سواء في الأدوية أو المواد الغذائية أو الأدوات الكهربية أو قطع غيار سيارات، مما يتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد كما يؤثر صحيا أو ماديا على الفرد لاستخدامه منتجات غير معمرة تعرضه للأمراض لاحتوائها على مواد مسرطنة وسامة.
وأشار طارق متولي، إلى أن الغش التجاري يعتمد على سلوك وثقافة المستهلك ودور الأجهزة الرقابية لمحاصرة مافيا الغش، لافتا إلى أن المستهلك يمكنه تحصين نفسه من المنتجات والسلع المغشوشة من خلال الشراء من أماكن معلومة وذات ثقة، وفحص المنتجات ظاهريًا سواء من خلال اللون أو الرائحة أو تاريخ الصلاحية، وعدم شراء المنتجات منخفضة السعر لاحتوائها على نوع من أنواع الغش، بينما المنتجات المغلفة لا يمكن اكتشافها إلا من خلال إخضاعها للتحاليل.
