خطاب مفتوح إلى المستشارة أماني الرافعي

في البداية نؤكد أن النيابة الإدارية تقف حجر عثرة في وجه كل من تسول له نفسه إساءة استخدام السلطة، أو الانحراف في استخدامها، ودورها يتلخص في إظهار الحقيقة وبيان وجه العدل، عن طريق الكشف عن أوجه القصور والخلل والعوار، حفاظًا على المجتمع الوظيفي، نظرًا لكونها حصن الوظيفة العامة، وصمام أمان لها يضمن سيادة القانون.

وردت إلينا استغاثة من سكان منطقة عمارات الإسكان العائلي والاقتصادي وإسكان الشباب بالمنطقة المجاورة لمبنى النيابة الإدارية – بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة مدعمة بالمستندات والوثائق الدامغة إلى المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يشكون فيها من التراجع عن تخصيص قطعة أرض لبناء مستوصف خيري عليها لخدمة الفئات محدودة الدخل بالمنطقة وإعادة تخصيصها مؤقت لنيابة القاهرة الجديدة دون الحاجة إليها.

وطالب سكان التجمع الأول برفع الظلم والقهر الذي وقع عليهم بشأن قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مستوصف صحي لخدمة محدودي الدخل، نظرًا لأنها تقع في منطقة الخدمات التي تتوسط العمارات التي يسكنون فيها، خاصة مع عدم وجود وحدات صحية أو مستشفيات حكومية قريبة منهم، حيث تم تعديل تخصيص هذه الأرض لبناء مقر جديد لنيابة القاهرة الجديدة عليها رغم كونها بجوار المقر الحالي الذي يتكون من طابق كامل في عمارتين متجاورتين، وقد تم رفع كفاءته بالكامل في نفس الوقت الذي بدأ فيه بناء المقر الجديد من ميزانية مجلس أمناء جهاز مدينة القاهرة القاهرة الجديدة المخصصة للصرف منها على الخدمات التي تقدم للسكان وليس لبناء مقر للنيابة.

وأكدوا أن النيابة ليست في حاجة إلى هذه الأرض وكانوا يتمنون أن تمد النيابة يد العون للكادحين كعادتها وتساعدهم في سرعة إنجاز مشروع (المستوصف) لهم حتى يستفيدوا من خدماته وحث الجهة المنوط بها التنفيذ وفقًا لطبيعة عمل النيابة.

من ناحية أخرى فإن مبنى مجمع النيابات الجديد والذي يقام على مساحة (20000م2) في وسط القاهرة الجديدة قد بدأ تجهيزه بالفعل، وأن نيابة القاهرة الجديدة شرعت فعلا في تجهيز الطابق المخصص لها بالتنسيق مع جهاز المدينة، وهذا يثبت أن هذه الأرض كانت مخصصة لمستوصف طبي لخدمة سكان المنطقة المحيطة به.

أعلن عدد غير قليل من أعضاء مجلس أمناء جهاز القاهرة الجديدة أنهم وقعوا ضحية تدليس، حينما تم العرض عليهم لم يشر رئيس الجهاز من قريب أو بعيد إلى أن هذه الأرض مخصصة أصلًا مركز صحي، مؤكدين أنه لو كان رئيس الجهاز أشار إلى أن الأرض بالمخطط الأصلي مركز صحي لم يكن أي من أعضاء المجلس يوافق على ذلك خاصة وأن مجلس الأمناء يمثل مصالح المواطنين.

سكان التجمع الأول بالقاهرة الجديدة على يقين وثقة بأنه حال اتصال علم المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بكل هذه الحقائق ستنحاز فورًا للحق، وتُصدر قرارًا فوريًا بسرعة تشغيل هذا المبنى كمركز صحي كما كان مخططًا له لعلمهم التام بحرصها على تحقيق العدل.

ومن جانبنا نضم صوتنا لصوت سكان منطقة التجمع الأول الذي نراه صوت الحق، وندعو المستشارة أماني الرافعي، قاضية قضاة التحقيق إلى رفض تخصيص هذه الأرض لإقامة مبنى مؤقت للنيابة الإدارية للقاهرة الجديدة عليها، واعادة الحق لاصحابه للأسباب السالف ذكرها.. وللـحـديـث بـقـيـة.