وزير النقل: إستراتيجية شاملة لتطوير المواني المصرية
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أهمية اليوم البحري العالمي، الذي يُعَد من أهم الأحداث التي تحتفل بها جمهورية مصر العربية سنويًا في نفس الموعد، مضيفا أن شعار المنظمة البحرية الدولية لهذا العام هو «تراثنا: نقل بحري أفضل لمستقبل أفضل».
جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم البحري العالمي، في حضور اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء أحمد خالد قائد القوات البحرية، وإسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بميناء الإسكندرية.
وأشار «عرفات» إلى أن وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري؛ وضعت إستراتيجية شاملة لتطوير المواني المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وتضمنت الإستراتيجية الخطة الزمنية اللازمة لتنفيذها طبقًا للمعايير الدولية في ضوء التكليفات الرئاسية المتعلقة بتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي، وتوظيف الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدولة المصرية ممثلة في الموانىء التجارية والتخصصية على سواحل كل من البحرين الأحمر والمتوسط، وقناة السويس.
وأوضح أن الإستراتيجية تشمل ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار، باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، بالإضافة إلى وضع سياسة بحرية متكاملة على مستوى وزارة النقل المصرية ممثلة في قطاع النقل البحري، تستهدف رفع كفاءة المنظومة، والتي تتضمن بشكل أساسي الموانئ البحرية وتطوير الأسطول التجاري البحري المصري.
وقال وزير النقل: «الهدف الذي نسعى جميعًا لتحقيقه هو الوصول لمستقبل أفضل، وهو أيضًا المحور الذي يقوم عليه مفهوم التنمية المستدامة، وهي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية، بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها».
وأضاف هشام عرفات أن النقل البحري يشكل العمود الفقري للتجارة الدولية، إذ تُنْقَل 90% من البضائع بحرًا، لذا يعتمد الناس في مختلف الأنحاء على السفن لنقل البضائع والوقود والسلع الغذائية، ومن هنا فإن تطوير النقل البحري بجميع جوانبه من شأنه أن يصل بنا إلى المستقبل الأفضل.
وأوضح عرفات أنه من هذا المنطلق فإن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي اهتمامًا كبيرًا بالنقل البحري، وهو يحتل قسمًا كبيرًا في رؤية مصر 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة، مضيفًا أن الإستراتيجية ستكون الإطار العام لدراسة المخطط الشامل لتطوير المواني المصرية حتى عام 2030، والذي يعدها مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، وأن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد المشروعات ذات الأولوية في المواني المصرية، بغرض تحقيق التكامل فيما بينها وليس التنافس.
