الائتلاف المصرى: استمرار النيابة العامة فى التحقيق مع الأطفال مخالف لقانون الطفل

قالت الوحدة القانونية بالائتلاف المصرى لحقوق الطفل فى تقريرها اليومى عن أحداث الأمس أن محامى الائتلاف حضر مع عدد 16 طفلًا فى المحضر رقم 4578 جنح قصر النيل على أثر اشتباكات يوم السبت الماضى بين قوات الأمن ومتظاهرين بالقرب من وزارة الداخلية وجميع الأطفال تتراوح أعمارهم بين 10و 16 سنة منهم 3 أطفال أقل من 12 سنة وعدد7 أطفال أقل من 15 سنة .

وأكد الائتلاف أن التهم التى تم توجيهها للأطفال هى التعدي على موظف عمومي وإحداث إصابات بهم ، وإحراز أدوات غير مصرح بها ، وإلقاء الحجارة علي قوات الأمن ، واستعراض القوة والتلويح بها ، وتعطيل المواصلات العامة ، موضحة أنه تم التحقيق بنيابة قصر النيل من الساعة الواحدة ظهرًا وصدر قرار النيابة بعرض الأطفال للتحريات وإرفاق ما يفيد أعمارهم وتم إخلاء سبيل ثلاثة من الأطفال أقل من 12 سنة .

وأضاف الائتلاف أن قانون الطفل أضفى حماية للأطفال أقل من 12 سنة حيث تمتنع المسئولية الجنائية عليهم والأطفال أقل من 15 سنة لا يجوز حبسهم احتياطيًا، مؤكدًا أن قرار النيابة يخالف صحيح قانون الطفل من أول التحقيق معهم أمام النيابة العامة دون نيابة الطفل وحبس الأطفال أقل من 15 سنة احتياطيًا.

واستنكر الائتلاف طريقة تعامل النظام الحالى مع الأطفال من قبض عشوائى وتعذيب واحتجاز مع بالغين وعدم تطبيق قانون الطفل ، قائلاً : "الهجوم على الأطفال بغرض تحميلهم مسئولية الأحداث وما يجرى من اضطراب هو جريمة فى حق هؤلاء الأطفال سيذكرها التاريخ وعلى الداخلية ومجلس الوزراء مجتمعين الحد من هذا السلوك الذى أصبح ممنهجًا ضد أطفالنا" .