130 قرشا.. سعر كيلو اللحم عام 1973
في عام 1982 وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وكنتيجة لجشع التجار زاد سعر كيلو اللحم أسبوعيا خمسين قرشا وأصبح ثمن الكيلو منها ستة جنيهات.
وتحت عنوان (مقالات من زمن فات) كتب الصحفي فيليب جلاب مقالا في جريدة الأهالي قال فيه: الحكومة الوحيدة في العالم التي لا تهتز بسبب ارتفاع سعر الكيلو من اللحوم بمعدل خمسين قرشا في الأسبوع هي الحكومة المصرية دائما هادئة وغير مبالية في هذا الموضوع.
والحكومة لها تبريرها وهي أن أغلبية الشعب نباتيون بمحض اختيارهم يكرهون أكل اللحوم حتى في الأعياد فما باليد حيلة.
وعجبت أن وزير التموين الجديد بدأ يطمئن مجلس الوزراء الذي طمأن بدوره جماهير الشعب المصري أن المخزون السلعي الإستراتيجي من اللحوم والسكر والأرز والقمح مطمئن تماما، ــــ كما ذكر في بيان له ــــــــــــ لكن المشكلة التي عصت على مجلس الوزراء ووزير التموين وأدت إلى الارتفاع الجنوني للأسعار خاصة اللحوم هو نقص المخزون التكتيكي لهذه السلع وهذه ليست مسئولية الحكومة التي تهتم فقط بالمخزون الإستراتيجي وتترك الأمور اليومية لجماهير الشعب من كبار تجار المواشي والجزارين.
وحاولت بعض جهات المعارضة غير المسئولة المعروفة بتلقي تعليمات من الخارج أن تضع الحكومة في صدام غير متكافئ مع كبار تجار المواشي، والحكومة بتجربيتها تعرف أن الصدام مع التجار والجزارين لن يحل المشكلة.
وأتذكر أنه بالتوازي مع إجراء المفاوضات مع إسرائيل عام 1973 في الكيلو 101 لفض الاشتباك أعلن وزير التموين إجراء مباحثات ودية مع كبار تجار اللحوم لتستقر سعرها كما كانت عند 130 قرشا.
لكن أسلوب التفاوض لم ينجح مع إسرائيل التي لجأت إلى العنف وتوقف التفاوض بشأن مسألة اللحوم وترك الأمر بيد الجزارين وتجار المواشي منعا للصدام.
كما فوجئنا بعد تسعة أعوام أن الجزارين وتجار المواشي أوصلوا سعر كيلو اللحم إلى 6 جنيهات بعد تخلي الجزارين وتجار المواشي وفرض الأمر الواقع، ورأت الحكومة في ذلك خطأ فادحا لا يمكن السكوت عليه.
ورغم ذلك تصر الحكومة أن تطمئن التجار والجزارين أنه لن يحدث صدام بين الوزير وبينهم ولن يضع الوزير أي شروط مسبقة.
باعتبار ذلك من التوافه التي لا تستحق الصدام.
