"القمارى": التنسيق بين "حماية المستهلك" وأجهزة الدولة ضرورة
قال رئيس المحكمة الاقتصادية عمر القمارى، إنه من الضرورى أن يتم التنسيق بين جهاز حماية المستهلك وأجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، لافتًا إلي أن الجهاز مختص طبقًا لهذا القانون بتلقى البلاغات بجميع أنواعها، وكذلك تقديم الدعم الفنى لإدارات السلع الاستراتيجية ومتابعة الأنشطة التجارية.
أضاف "القمارى" أن القانون يلزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج.
