الأعلى للإعلام: نراجع الموقف القانوني لقناة «بي إن سبورت»
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تأييده للخطوات الفعالة والعملية التي اتخذتها المملكة السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية، موضحا أنه يتفهم الأسباب التي دعت السعودية لمنع قناة بي إن، التابعة لشبكة الجزيرة من أي بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة والقوانين.
وندد المجلس الأعلى للإعلام، بقيام بي إن التابعة لشبكة الجزيرة بإقحام الرياضة بالسياسة، والذي يشكل نهجا مستمرا لسياسات بي إن، تم رصده بصورة متكررة ومتتالية، ليس ضد السعودية فقط، بل ضد عدد من الدول العربية، كما يستهجن محاولات قطر إقحام اسم السعودية في قضية قناة بي إن لأسباب سياسية تتعلق بخلافات الدول الأربعة مع قطر؛ بسبب تشجيعها للإرهاب، ومساندتها لجماعته فضلا عن محاولات قطر التغطية على فشلها الواضح في منع القرصنة.
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس يراجع بدقة الموقف القانوني لـ«بي إن» في ضوء مستجدات إقحامها الرياضة بالسياسة بشكل متكرر، خاصة في مباريات كأس العالم، مؤكدا رفض المجلس الأعلى للإعلام لأي بث غير قانوني، وعزمه اتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنه من وقف كل صور القرصنة.
