جمال عيد : قانون الصحافة الجديد يفرض سيطرة «الهيئة الوطنية» على المؤسسات القومية

- ضد الحريات وأدعو إلى الطعن عليه أمام "الدستورية
- أعاد الحبس في قضايا النشر.. ومادة ازدراء الأديان سيف مسلط على رقبة كل صاحب رأى

- عبارات مقتضيات الأمن القومي ومعاداة مبادئ الديمقراطية والتعصب الجهوي مطاطة

أكد جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن قانون الصحافة الجديد يقيد الحريات ويعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، ويفرض سيطرة المجلس الأعلى للإعلام على المؤسسات الصحفية، وأضاف "عيد"، في حوار لـ"فيتو"، أن هذا القانون يحتوي على عبارات ومصطلحات مطاطة، كشروط لاستمرار العمل الصحفي؛ الأمر الذي يجعل الصحف تحت تهديد مستمر بالحجب، داعيًا إلى الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء مادة ازدراء الأديان باعتبارها سيفًا مسلطًا على رقبة كل صاحب رأي.. وجاء نص الحوار كالتالي:


- هل قانون الصحافة الجديد يقيد الحريات؟
• نعم توجد به مواد تقيد حرية الصحافة وتسمح بمصادرة الصحف، ومنها المادة 3 التي تجعل مصادرة الصحف إلزامية في حالات بعينها، كما أنها تحتوي على تعبيرات ومصطلحات مطاطة للمصادرة أو منع الترخيص مثل التفرقة؛ بسبب الجنس أو التحريض على الإباحة أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية أو تعصب جهوي.

- القانون الجديد أجاز للمجلس الأعلى للإعلام مراقبة وعقاب الصحف والمواقع الإلكترونية والحسابات الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن الـ5 آلاف شخص، فهل هذا النص يساعد على ضبط الأداء المهني للصحافة؟
* المادة 19 من قانون الصحافة تهدف للسيطرة على كل ما ينشر على الإنترنت من مواقع إلكترونية ومدونات وصفحات شخصية، وتعطي صلاحيات للمجلس الأعلى للإعلام بمراقبتها واتخاذ إجراءات بشأنها.
وتمنح المادة المجلس الأعلى للإعلام الحق في اتخاذ إجراءات معينة مثل وقف أو حجب المواقع والمدونات والصفحات الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن الـ5 آلاف شخص لأسباب ومصطلحات مطاطة منها نشر أخبار كاذبة والتحريض على مخالفة القانون أو الدعوة للتعصب وامتهان العقائد أوالسب والقذف، كما قننت هذه المادة الحجب، وسيطرة المجلس الأعلى للإعلام على كل ما ينشر على الإنترنت.

- وضع المشرع شرط عدم الإضرار بالأمن القومي لاستمرار العمل الصحفي.. فما المقصود بهذا الشرط؟
• توجد في هذا القانون عبارات مطاطة مثل مقتضيات الأمن القومي ومعاداة مبادئ الديمقراطية والتعصب الجهوي أو التحريض على مخالفة القانون ووضعها شروطا لاستمرار العمل الصحفي، كما أن المادة 10 الخاصة بتداول المعلومات نصت على وضع استثناء "دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن"، وكذلك في المادة 68 الخاصة بأهداف المجلس الأعلى للإعلام، والتي تنص على ضمان التزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي، دون وضع تعريفات واضحة لمقتضيات الأمن القومي أو الدفاع عن الوطن، الأمر الذي يؤدي إلى استغلالها في النيل من حرية الصحافة.

- المادة 29 أعادت الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، فهل هذا تراجع عن حقوق الصحفيين ومكتسباتهم التي حصلوا عليها خلال السنوات الماضية؟
• هذه المادة أعادت الحبس في قضايا النشر المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيما يتم تعطيل نص دستوري بمنع الحبس في قضايا النشر، لذلك يجب الطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، وتجعل هذه المادة الصحفي يفقد أهم الضمانات المتعلقة بعمله والتي كان يتمتع بها وهو ما يفتح الباب لتوسيع نطاق الحبس الاحتياطي.

- توسع قانون الصحافة في تطبيق العقوبات.. فهل هذا في صالح العمل الصحفي؟
• لا ليس في صالح العمل الصحفي، بل يضع المؤسسات الصحفية تحت ضغط نفسي هائل؛ فالمادة 100 تعطي لرئيس المجلس الأعلى للإعلام حق تغريم رئيس التحرير من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه في حالة كسر حظر النشر أو عدم نشر التصحيح، الأمر الذي يفتح الباب لعقاب الصحفيين تأديبيًّا.

- هل يسمح القانون الجديد بسيطرة السلطة التنفيذية على مؤسسات العمل الصحفي؟
• تراجع تمثيل نقابة الصحفيين في القانون الجديد إلى عضو واحد في المجلس الأعلى للإعلام وعضوين في الهيئة الوطنية للصحافة وزيادة نسبة السلطة التنفيذية على الهيئة الوطنية.

- هل التأخر في إصدار قانون حرية المعلومات يعيق العمل الصحفي؟
• نعم قانون حرية تداول المعلومات من القوانين الحيوية والضرورية للعمل الصحفي، والذي يمكن المواطنين من إجبار الحكومة على الإفصاح عما بحوزتها من مراسلات ومكاتبات، مع استثناءات محدودة خاصة بالأمن القومي، كما يحد هذا القانون من الفساد، ويؤدي إلى مزيد من الشفافية.

- هل منح القانون الجديدة الهيئة الوطنية للصحافة سلطة على المؤسسات الصحفية خاصة القومية؟
• المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة تعطي الحق لها في إلغاء ودمج المؤسسات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.
كما أن المادة 35 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة تنص على تشكيل الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية القومية من 17 عضوًا، بينهم 6 منتخبين فقط من الصحفيين والعاملين، فيما تضم الجمعية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و3 من أعضاء اللجنة سيكون لهم اليد العليا في اتخاذ القرارات بحكم سلطتهم على المؤسسات بخلاف 7 من الخبراء من خارج المؤسسة، أيضا المادة 39 تنص على تشكيل مجالس إدارات الصحف القومية من 13 عضوا منهم 7 تختارهم الهيئة، بينهم رئيس مجلس الإدارة و6 من المنتخبين، وكل هذا يؤدي إلى سيطرة الهيئة الوطنية للصحافة على المؤسسات الصحفية القومية.

- هل تقيد المادة 98 من قانون العقوبات المعروفة بمادة "ازدراء الأديان" حرية الرأي والتعبير؟
• هذه المادة هي سيف مسلط على رقبة كل صاحب رأي أو إبداع، وأدت إلى حبس العديدين من المفكرين والمثقفين وأصحاب الآراء غير التقليدية، ولذلك يجب إلغاء هذه المادة فلا يجوز حبس أو عقاب صاحب رأي مهما كان رأيه.


الحوار منقول عن بتصرف النسخة الورقية لـ "فيتو"