«حماية مستهلك الغربية»: القانون الجديد لا يوفر الدعم للمجتمع المدني
قال محمود المصرى رئيس جمعية حماية المستهلك بمحافظة الغربية، إن القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب لحماية المستهلك يعد نقلة نوعية كبيرة طال انتظارها لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات التي تمثل عدوانا على حقوق المواطنين سواء من التجارة الداخلية أو التجارة عن بعد في ظل اتساع حركة التجارة الدولية مع الأسواق المفتوحة.
وأوضح المصرى "فيتو"، أن القانون الجديد لا يوفر الدعم المادى للمجتمع المدنى الذي يعمل من خلال الجمعيات في مجال حماية المستهلك بعدما أصبح القانون الجديد تابعا للحكومة في وقت تفتقر فيه الجمعيات للدعم الفنى والمادى الذي لم يتضمنه القانون لتظل الجمعيات دورها مهمشا مع أنها الذراع القوى للحكومة في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وإعداد التقارير عن حالة السوق لتقديمها إلى الجهات الرسمية بالدولة ومنها جهاز حماية المستهلك.
