تشديدات أمنية بمحيط مجلس الدولة قبل نظر جلسة «الوصاية على الزمالك»
شهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية مكثفة، قبل بدء الدعوى المقامة من مرتضى منصور عضو مجلس النواب رئيس نادي الزمالك، والتي تطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك.
وتجمع عدد من مؤيدي المستشار مرتضى منصور بالقاعة، ومن المقرر أن تبدأ، بعد قليل، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، تطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك.
واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.
وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف العام قبل توليه رئاسة النادي.
كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في ٤ أغسطس ٢٠١٥، وأكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه، مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة - وفق ما ذكره في دعواه.
