محمود المصرى يكشف أسباب تأخر إصدار قانون حماية المستهلك
أكد محمود المصرى، رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية، أن هناك قوى معطلة تسببت في تأخير إصدار قانون حماية المستهلك الجديد الذي لم يتم استكمال مناقشة مواده التي تصل إلى 76 مادة حتى يبدأ مجلس النواب ممارسة نشاطه التشريعى من أبريل المقبل وتشمل هذه القوى اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية ورجال الأعمال.
وأوضح المصري لـ"فيتو" أن القانون الحالى الذي ما زال في البرلمان بدأ الإعداد له منذ عام 2010 بعد مناقشات و4 حوارات مجتمعية عقدها جهاز حماية المستهلك في محافظات أسوان والمنيا والإسكندرية والغربية.
وأشار إلى أنه تم إرسال القانون إلى لجنة الإصلاح التشريعى وتم تقديم قانون من أحد أعضاء البرلمان مع هذا القانون وتم إدخال تعديلات على مسودة القانون المقدم من المستهلك ليستغرق مناقشة القانون وقتا طويلا في اللجنة الاقتصادية منذ أن كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين الحالى رئيسا لها لكون هناك رجال أعمال بالبرلمان لهم ملاحظات على نصوص القانون التي عطلت سرعة خروجه للنور مع أن هناك قوانين كثيرة بمجلس النواب تم إصدارها.
