رئيس التحرير
عصام كامل

وأطلقت مصر رصاصة الرحمة على «صفقة القرن»!


صحف العالم تتحدث أمس عن الموقف المصري القاطع والحاسم مما سمي "صفقة القرن".. الأنباء المنشورة من تسريبات فلسطينية لقيادات من حماس التقت مسئولين مصريين بارزين أكدوا رفض مصر القاطع للخطة المذكورة وفق ما يتم الترويج لها، حيث إنها بشكلها وتفاصيلها لم تعرض على مصر أصلا!


الرفض المصري -الحاسم والقاطع- للصفقة -الخطة- المزعومة جاء بناءً على ما تسرب عنها أيضًا وأبرزه فكرة تبادل الأراضي والتي تقضي بمنح غزة امتدادًا في سيناء يسمح بوجود دولة وتحصل مصر المقابل له على أراض بصحراء النقب لا يجدي منحه للفلسطينيين؛ لأنه لا يشكل امتدادًا لغزة!

الرفض المصري -القاطع والحاسم- استند إلى رفض المبدأ نفسه الذي يصل بفكرة التنازل عن أي شبر من الأرض المصرية حتى لو كان بالتبادل مع أراضٍ أخرى إلى حد التحريم، وبالتالي فهو مرفوض -وفقًا للوفد الفلسطيني-جملة وتفصيلا.. شكلا ومضمونًا.. ظاهرًا وباطنًا.. بصيغته الحالية أو بتعديلات!

الفلسطينيون أكدوا أيضًا أن المسئول المصري البارز أكد لهم أن مصر ترفض أن تكون غزة لغير الفلسطينيين تمامًا كرفض أن تكون سيناء لغير المصريين، وفيما يبدو أن الرأي المصري -القاطع والحاسم- كان محل ترحيب من الوفد المذكور الذي ربما سيرفع ضغوطًا شديدة يمكن أن تمارس من أكثر من جهة على الفصائل الفلسطينية خصوصًا الفاعلة في القرار الفلسطيني!

كما يبدو أن مصر أرادت أن يكون الرفض على لسان الطرف الفلسطيني ليس فقط لأنه الطرف المعني، بالأمر وليس دعمًا له فقط؛ ولكن لأن مصر لم يعرض عليها رسميًا أي شيء لترفضه أيضًا رسميًا، ولكنها أعادت تكرار أحد ثوابت السياسة المصرية!

الآن.. انتهت الجولة السريعة في ملخص ما نشر أمس عن الموضوع لنسأل: هل تابعتم هذه الأخبار؟ هل تابعها جنرالات التواصل الاجتماعي؟ للأسف لن يتابعوها وإن حدث فلن يفهموا ما جاء فيها ولن يتوقفوا عن الطعن-المدفوع المشبوه- في الموقف المصري الذي هو بالمناسبة ليس جديدًا.. ففي عشرات المرات السابقة أكدت مصر أنها لن تتنازل عن شبر واحد من سيناء ولا غير سيناء!

المسئول المصري المقصود قريب جدًا من الرئيس السيسي إن لم يكن الأقرب على الإطلاق، وبالتالي فما قيل هو الموقف المصري بعينه وحذافيره وبما لا يقبل الجدل ولا الرغي ولا الهري ولا أي كلام آخر من أي نوع فيما بعد.. ولا يقبل إلا أن يقوم الشرفاء الوطنيين المصريين بنشر تصريحات الأمس على شبكات التواصل الاجتماعي على أوسع نطاق.. فعدد قليل من الصحف المصرية نشرها بالرغم من أهميتها الكبيرة وبما يستتبع تعويض ذلك من كل من يعنيه الأمر!
الجريدة الرسمية