دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار فرض رسوم على المعتمرين
أقام سمير صبري المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار وزيرة السياحة بفرض رسوم على المعتمر سواء متكرر أو غير متكرر.
وقال صبرى في دعواه إن وزيرة السياحة أصدرت قرارا بفرض رسوم على المعتمر سواء المتكرر أو غيره مقدارها ٢٠٠٠ ريـال أي ما يعادل ١٠ آلاف جنيه لمن سبق لهم أداء المناسك خلال ثلاث أعوام ماضية، وفى حالة تكرار العمرة في نفس العام يسدد ٣٠٠٠ ريـال أي ما يعادل ١٥ ألف في حساب تدبير العملة بالبنك المركزى.
وأضاف صبرى أن القرار مخالف للقانون والدستور حيث إن المادة ٦٢ نصت على حرية التنقل والإقامة وكفالتها، كذلك مخالفته لمبدأ المساواة بين المواطنين إذ تم فرض هذه الرسوم على المعتمر ولم يجر فرضها على المسافرين لقضاء عطلات ترفيهية في أي دولة أجنبية، فضلا على أن قطاع السياحة سيتأثر بفضل هذا القرار.
وكان يتعين أن الوزيرة إلى العمرة باعتبارها ليست رحلة ترفيهية بل مقدسة وذات أهمية قصوى للمواطن.
