الخارجية تكلف السفراء بمتابعة عمليات بيع الآثار فى صالات المزادات لاستعادتها
أعلن السفير محمود عوف وكيل أول وزارة الخارجية ومساعد الوزير للشئون الثقافية، نجاح وزارة الخارجية فى استعادة العديد من القطع الأثرية المصرية من دول مختلفة عبر الوسائل الدبلوماسية خلال الفترة الماضية بجهود منسقة مع وزارة الآثار.
وكشف مساعد وزير الخارجية فى تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، النقاب عن أن هناك تكليفا من وزارة الخارجية لكافة سفراء مصر وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج لمتابعة كل ما يتم من عمليات بيع فى صالات المزادات لأى آثار مصرية بالتنسيق مع وزارة الآثار للتأكد من أن الآثار المعروضة قد خرجت من مصر بطريقة شرعية وليست مهربة.
وأوضح أنه كان قد تم تعديل قانون الآثار المصرى منذ عدة سنوات بحيث يحظر على أى بعثة تنقيب عن الآثار فى مصر الاحتفاظ بأى من الآثار المكتشفة بعد أن كان الوضع قبل ذلك احتفاظ البعثات الأجنبية للتنقيب بنسبة معينة من الآثار التى تكتشفها.
وأكد أن جهود السفارات المصرية بالخارج نجحت بالطرق الدبلوماسية فى إقناع المسئولين فى عدة دول بإيقاف أى عمليات تتم بها لبيع آثار خرجت من مصر بشكل غير شرعى ومهربة، وإعادة تلك الآثار إلى مصر.
وأضاف أنه تم ضبط قطعة مشتبه فى كونها أثرية الأسبوع الماضى فى إحدى الدول إلا أنه تبين أنها غير أصلية موضحا أن مصر ستستمر فى متابعة كل صالات المزادات فى كل دول العالم عن طريق السفارات المصرية وبالتنسيق مع وزارة الآثار للتأكد من أن القطع الآثرية التى يتم بيعها أصلية أم مقلدة واستعادة أى آثار أصلية إلى مصر.
وأوضح "عوف" أنه من المهم التأكيد على خروج هذه القطع بشكل شرعى من عدمه، فالاتفاقية ذات الصلة الموقعة مع اليونسكو تؤكد على ضرورة أن تثبت الدول التى خرجت منها الآثار أنها مسجلة لديها كاثار بشكل رسمى وغير مهربة بشكل غير شرعى.
وقال: إن الآثار غير المثبتة بشكل رسمى أى التى تم استخراجها عن طريق التنقيب و قيام الأهالي بالحفر تكون بالطبع غير مسجلة، وتحاول سفاراتنا فى هذه الحالة مع الدول التى تم ضبط القطعة الأثرية - من خلال الطرق الدبلوماسية - استرجاع هذه الآثار.
