"الدستورية" تنفى إفصاحها عن رأيها فى طعن "الشورى"
أكد المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمى باسم المحكمة، عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن العدد الأخير من مجلة "الدستورية" الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، تضمن مقالًا له يفصح فيه عن رأيه فى الطعن المنظور حاليًا أمام المحكمة بشأن قانون مجلس الشورى.
وقال في تصريح له اليوم الأربعاء، إن "الذي تردد بهذا الشأن، هو امتداد للمعارك الوهمية التي يختلقها البعض دون معترك حقيقي".
وأوضح أنه "لم يرد في المقال أي ذكر على الإطلاق من قريب أو من بعيد، تلميحا أو تصريحا أو فيما يمكن أن تحمله دلالة إشارة أو عبارة، لاسم جماعة أو حزب أو مجلس أو أي فصيل سياسي آخر، سوى ما أشار إليه المقال حينما تعرض لحصار المحكمة الدستورية العليا من أنه وقع يوم جلسة 2 ديسمبر الماضي، والتي كانت محددة لنظر عدد من القضايا من بينها الطعن بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه من البديهي أن هذا مجرد ذكر لموضوع الطعن وليس رأيًا يمكن أن ينسب لصاحب المقال.
وأشار إلى أن العدد الأخير لمجلة "الدستورية" صدر في أول أبريل الجاري، بما يعني أنه كان سابقًا على تقديم مشروعات قوانين للسلطة القضائية إلى مجلس الشورى، وبالتالي فليس هناك حرف واحد مما قيل في المقال له أية علاقة بالمشروعات التي عرضت على مجلس الشورى.
