محمود الورفلي.. قصة جزار ليبيا المطلوب دوليا (فيديو)

طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للقبض على الرائد محمود الورفلي، القائد بالقوات الخاصة التابعة للجيش الليبي، وتقديمه فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت بنسودا، في بيان رسمي عنها الجمعة: "أجدد دعواتي إلى جميع الدول بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضرورة مساعدة ليبيا في تسهيل تسليم الورفلي وتقديمه للمحاكمة".

جزار بنغازي

الورفلى الذي بات حديث الإعلام الدولى نظرا لارتكابه مجازر في بنغازي، متخرجٌ من كليّة عسكريّة ليبية وحاصل على رتبة نقيب في العام 2009، ثمّ رُقيّ في العام 2017 إلى رتبة رائد، يقف محمود الورفلي وسط دائرة الأضواء في المشهد الليبي المأزوم بانقسام سياسي وعسكري حاد،على خلفيّة ما يواجهه من اتهامات متجدّدة بقيامه بإعدامات وتصفيات خارج القانون ودون محاكمات.

التشكيل الأقوي

الورفلي آمر الدوريات في كتيبة الصاعقة،التشكيل العسكري الأقوى في صفوف الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والتابع لمجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق الساحليّة شرق البلاد،والمنتمي لتيارٍ "سلفيّ" يقاتل الكثير من المنتمين له إلى جانب قوات الجيش الليبي وضمنه،يواجه إتّهامات من محكمة الجنايات الدّوليّة على خلفيّ تقارير قالت أنّها تثبت إدانته في أعمال قتل خارج القانون وارتكاب جرائم حرب.

إعدام جماعى

آخر المشاهد التي أعادت الورفلي إلى دائرة الأضواء، وعلى هامش الحدث الكبير الدّامي في ليبيا هذه الأيّام،أي التفجير الإرهابي المزدوج الذي إستهدف مسجد بيعة الرضوان في مدينة بنغازي والذي خلّف أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى، هي قيامه بتصفية 10 أسرى في نفس مكان التفجير، حيث انتشرت صور للورفلي على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعدم عشرة أشخاص يرتدون أزياء زرقاء بالرّصاص.

وكانت محكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرا في أغسطس من العام الماضي باعتقال محمود الورفلي، موجهة له اتهامات بإعدام عشرات السجناء.

وقالت المحكمة في تقريرها إن الورفلي متهم بارتكاب إعدامات تصنف كجريمة حرب خلال سبع وقائع شملت 33 سجينا في يونيو، ويوليو 2017 في بنغازي ومناطق قريبة منها.

وهي دعوة ردّت عليها القيادة العامة للجيش الليبي بإعلان إيقاف للورفلي وإحالته للتحقيق.

تعليمات حفتر
وقال حينها الناطق الرسمي باسم قوّات الجيش الليبي العميد أحمد المسماري أنّ الإيقاف كان بأمر من القائد العام المشير خليفة حفتر، مضيفًا في كلمة مسجّلة متوجها بها إلى محكمة الجنايات الدّولية "ونحيطكم علما بأن المتهم في دعوتكم القضائية الرائد محمود مصطفى الورفلي يخضع الآن للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في ذات القضايا المنسوبة له في صحيفة الدعوة وهو رهن التوقيف منذ تاريخ التكليف الصادر بالتحقيق من السيد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية".

إجراء ردّت عليه فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أمام مجلس الأمن الدولي في إفادتها الدورية بشأن الوضع في ليبيا في نوفمبر الماضي بالقول أن "بعض التقارير تشير إلى اعتقال الورفلي، فيما تلقى مكتبها تقارير أخرى تفيد بأنه لا يزال طليقا".

وقالت المدعية العامة في إفادتها: " أؤكد أنه بغض النظر عما أفيد عن إجراء تحقيق داخلي محتمل في الوقت الراهن، فإن على ليبيا التزاما قانونيا ينبع من قرار مجلس الأمن رقم 1970، يحتم اعتقال وتسليم السيد الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية على الفور".