تدوين الأسعار على السلع والمنتجات يثير الجدل بين التجار والمستوردين

تسبب القرار 217 لسنة 2017 الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية في حالة من الجدل في اوساط التجار والمستوردين وهو القرار الذي يشدد على ضرورة وضع الأسعار على المنتجات بداية من يناير القادم.

وكشف التجار والمستوردين على أن القرار في حاجة إلى وجود آليات للتنفيذ والتطبيق بشكل عادل، بينما راى البعض أنه مخالف للقانون رقم 18 لسنة 1998.

وأكد بركات صفا، نائب رئيس شعبة الادوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، استحالة تطبيق قرار وزارة التموين بتدوين الأسعار على السلع والمنتجات، لافتا إلى أن السلع المستوردة من الخارج ومن مصانع في دول خارجية مثل الصين صعب تدوين الأسعار عليها قبل دخول الرسالة إلى مصر وحساب التكلفة النهائية للمنتج ولا يمكن تدوين سعر المصنع عليها في الخارج.

وأضاف نائب رئيس الشعبة" لـ"فيتو" إلى أن ايجارات المحالات التجارية تختلف من منطقة لاخرى من مناطق الراقية إلى الشعبية كل تجار يضع السعر الذي يناسب التكاليف الخاص به من ايجارات ومرتبات، مشددا على أن القرار يمكن أن يسرى بسهولة على السلع التموينية بينما يصعب تطبيقه على السلع المستوردة والألعاب والاكسسوارت الحريمى.

وتابع :"القرار 217 لسنة 2017 غير مفهوم، حيث قام بالزام المنتج والمستورد بتدوين الأسعار على المنتج وفى نفس الوقت لم يلزم تاجر التجزئة بالالتزام به ".

ولفت إلى أن القرار يتعارض مع القانون رقم 18 لسنة 1998 والذي يحدد طريقة العرض وتدوين الأسعار لكل السلع بشكل مفصل، كما وضع عقوبات في المادة 11 من القانون للمخالفين، مؤكدا أن القرار الصادر مخالف للقانون، وان الدولة ليست في حاجة لاستحداث قرارات جديدة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع الأسعار على المنتجات وعلى الدواجن يحتاج إلى اليات للتطبيق، متسائلا:" من سيحاسب الحلقات الوسيطة على ارتفاعات الأسعار".

وأضاف"رئيس الشعبة"، أن تطبيق القرار الخاص بتدوين الأسعار يحتاج إلى مزيد من الحوار واللقاءات بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار للوصول إلى طريقة والية للتنفيذ.

وتابع: "نقف مع المستهلك والمنتج قلبا وقالبا، لكن في ظل الخلل الموجود في المنظومة من ارتفاعات في الإيجارات والكهرباء يحتم علينا وجود الية واضحة لتنفيذ القرار بما لا يضر المنتج ويجعله يخرج من المنظومة وبالتالى نجد ارتفاعات في الأسعار".