وزير بوروندى: التنمية الكاملة لحوض النيل ستتحقق بالتكامل الاقتصادى

أكد إر. ديوجراتياس روريمونزو وزير النقل والأشغال العامة في بوروندي أن التنمية الكاملة لدول حوض النيل ستتحقق من خلال التكامل الاقتصادي فيما بينها بشكل يجعلها أقوي، موضحًا أن بلاده تبنت برنامجًا للإصلاح الهيكلي المالي لدعم الأنشطة الاقتصادية.

وأشار الوزير البوروندي، في كلمته خلال المؤتمر الدولي الأول للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، أن اقتصاد بلاده يتمتع بالاستقرار وشهد تحسنا في الأداء الاقتصادي حيث حققت 4.8 % من الناتج الإجمالي المحلي عام 2013.

وأوضح أن الخدمات العامة تمثل 25% والصناعة 12% والنقل والاتصال 5 % بينما تمثل الصادرات الزراعية 60% والتي تشمل القهوة والقطن والشاي و القمح والموز وغيرها، وتمتلك المصادر الأولية مثل البلوتونيم والحجر الجيري .

وأضاف وزير النقل و الاشغال العامة في بوروندي، أن حكومة بلاده اتخذت خطوات لدعم الأعمال حيث من المتوقع أن تحتل المرتبة 12 في مجال دعم الأعمال علي مستوي العالم بحلول عام 2020 و الخامسة علي مستوي أفريقيا .. مشيرا إلي أن الحكومة توفر حوافز لجذب الاستثمارات من بينها الإعفاء الضريبي للحصول علي الأراضي لإقامة المشروعات خاصة التي تتعلق بالمنتجات القابلة للتلف.

وأكد أنه هناك فرصا للاستثمار لم تستغل بعد في قطاعات الطاقة والهيدروكربونات مشيرا إلي عزم الحكومة خصصة شركة التليفونات الأرضية والمحمول والانترنت " اوتال " في الفترة المقبلة .

ومن جانبها قالت رشا نصر مدير إدارة التكتلات الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة "إن التجارة البينية بين دول حوض النيل ارتفعت من 4 مليار عام 2009 إلي 568ر5 مليار دولار عام 2011 في حين أن واردات دول حوض النيل من دول العالم زادت من 87 مليار دولار عام 2009 إلي 6ر115 مليار دولار عام 2011.

وأفادت أن من أهم السلع المتبادلة بين دول حوض النيل هي البن والشاي و الحديد والصلب والسكر والكبريت والزيوت الحيوانية مشيرة إلي أهم العوائق أمام زيادة التجارة البينية وهي مشاكل النقل حيث لا يوجد خطوط ملاحية ولا جوية بين هذه الجول فضلا عن قصور في خطوط السكك الحديدية .

وأضافت المسئولة أن مصر استغلت عضويتها في تجمع الكوميسا لتسهيل التبادل التجاري مع دول حوض النيل وقد اقترحت مصر عدة مشروعات إقليمية من بينها مشروع نقل بين بحيرة فكتوريا و البحر المتوسط ومحور النقل البحري بين السويس وبورسودان ومحور القاهرة وكيب تاون .

ونوهت إلي أن المشاكل التي تواجه زيادة التجارة مع دول حوض النيل مسألة تمويل مشروعات البنية التحتية وارتفاع تكلفة التأمين والحصول علي ضمانات بنكية فضلا عن ندرة المعلومات الأساسية عن الأسواق الرئيسية .

وذكرت أنه هناك 160 شركة تأمين تابعة لتجمع الكوميسا توفر "الكارت الأصفر" الذي يوفر تسهيلات تجارية وشركة لإعادة التأمين، مؤكدة أنه تم حل مشكلة تمويل التعاملات البنكية من خلال بنك " بي .تي . أيه " التابع للكوميسا و بنك التصدير والاستيراد الأفريقي اللذان يعملان علي اوفير ضمانات بنكية للتمويل فضلا عن وجود مقاصة الكوميسا التي تعمل علي تسوية المدفوعات بالعملة الوطنية.