القابضة للسياحة: من مصلحة قطاع الأعمال استمرار تبعيته لوزارة مختصة

رفضت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مقترح تفكيك شركات قطاع الأعمال وتوزيعها على الوزارات المختلفة.

وأشارت في تصريحات لــ"فيتو" إلى أن الاقتراح غير مدروس، وأنه لا يتماشى مع قواعد الحوكمة السليمة التي يؤدي اتباعها إلى زيادة الإنتاج والأرباح، منوهة إلى ضرورة فصل الملكية عن الإدارة.

وأكدت حطبة على ضرورة أن تدار شركات قطاع الأعمال العام من خلال وزارة مختصة، بما يضمن إطار فعال لحوكمة الشركات، وهو ما أدركته الدولة مؤخرا، وبالتالي اتجهت لتشكيل وزارة مختصة معنية بالنهوض بقطاع الأعمال العام وتنميته، إذ لا يجوز النظر لقطاع دون الآخر.

وأضافت أنه من غير المنطقي توزيع الشركات على الوزارات الحكومية بعد إنشاء وزارة مختصة بهم وبمصالح العمل والعمال، الأمر الذي أدى لتشجيع الاستثمار وتعظيم الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة.

واستطردت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أنه من مصلحة شركات قطاع الأعمال العام أن يحكمها خطة عامة واضحة ملمة بأوضاع القطاعات المختلفة وهو الأمر المطبق الآن، منوهة إلى أن شركات قطاع الأعمال لها وضع مختلف وهو ما يجعلها تتبع قانون خاص بها؛ لتنظيم أوضاعها، وهو قانون 203.

وأضافت حطبة أن وزارة قطاع الأعمال العام ملتزمة بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لحوكمة الشركات المملوكة للدولة باعتبارها مرجعًا عند وضع مبادئ الحوكمة لشركات قطاع الأعمال العامة في أي دولة.