«التعليم العالى» تواجه الأزمة السكانية بزيادة الكليات والمعاهد الحكومية

أدركت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، الزيادة السكانية الكبيرة، حيث تواصل الوزارة عملها لتنفيذ خطة شاملة لاستيعاب تلك الزيادة بالتعليم الجامعى، خاصة وأن هناك ما يقرب من 36% في المرحلة العمرية من 18-22 سنة، وهو ما يضع الوزارة أمام مشكلة حقيقية تتطلب إنشاء جامعات وكليات جديدة لاستيعاب تلك الأعداد.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي في مصر حاليا تضم 2.8 مليون طالب، موزعين على 50 جامعة حكومية وخاصة، بالإضافة لجامعة الأزهر.

وأوضح الوزير أنه يمكن للجامعات الحكومية استغلال توسعها الجغرافى واستثمار المساحات والطاقات البشرية في إنشاء جامعات أهلية تساهم في تطوير التعليم، وتخفف عن كاهل موازنة الدولة، ويعظم دور الجامعات الأهلية في التعليم.

وأشار إلى أنه في إطار النهوض بالمنظومة التعليمية، جار إعداد قانون يمكن الجامعات الحكومية من إنشاء الجامعات الأهلية، وكذلك التفكير خلال الـ 10 سنوات القادمة في إنشاء كليات جديدة غير نمطية، مثل كليات الطاقة وعلوم الفضاء للعمل في وكالة الفضاء المصرية، وجار الدخول في محور قناة السويس من خلال إعداد خريجين قادرين على العمل في هذا المحور، وكذلك محافظة دمياط والتي تعد لإنشاء مدينة الأثاث العالمية، متابعًا: لذا لابد من إعداد الطلاب في دمياط لريادة الأعمال وللمشروعات المتناهية الصغر.

وتعمل وزارة التعليم العالى على التوسع في بناء جامعات جديدة، إلى جانب إضافة كليات جديدة للجامعات الحالية، فضلا عن التوسع في إنشاء المعاهد المتخصصة لسد الفجوة في احتياج سوق العمل للعمالة الماهرة ذات المهارات الفنية العالية.

وتقوم الوزارة بإنشاء 3 كليات تكنولوجية بني سويف وقويسنا والقاهرة الجديدة، فضلا عن وجود 8 كليات تكنولوجية حالية، تسهيلا لتخريج عمالة فنية لسد احتياجات المجتمع الصناعي، والربط بين تلك الكليات وبين المجتمع الصناعي المحيط بها.

وتشمل خطة الوزارة أيضا إعداد خريج بمهارات تواكب احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، إلى جانب دعم التخصصات الجديدة التي تخدم مقتضيات التنمية الشاملة في مصر مثل مجالات النانو تكنولوجي والطاقة المتجددة.