"الإداري" يلزم جامعة الإسكندرية بإقرار الحد الأدنى للأجور
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكما لصالح العاملين في الدولة لرفع مستوى معيشتهم ومواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار، وقضت بإلغاء قرار رئيس جامعة الإسكندرية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالجامعة وربطه بالحد الأقصى طبقا للأسس الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 وما يترتب على ذلك من أثار لتسوية الحالة المالية لموظفتين بكلية الطب جامعة الإسكندرية وإعادة تدرج دخليهما تبعا لذلك.
أصدر الحكم المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض عبد اللطيف وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المحكمة.
وقالت المدعيتان إيمان إبراهيم وهويدا مصطفى، الموظفتان بكلية الطب، إن مرتبهما لا يكفي لمواجهة ظروف الحياة خاصة وإن لديهما أبناء في مراحل التعليم وتزيد خدمتهن عن الثلاثين عاما وإن رئيس الجامعة امتنع عن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على العاملين بالجامعة.
وأكدت المحكمة أنه يتعين على رؤساء الجهات الادارية المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء ومنها الجامعات بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين وربطه بالحد الأقصى وضعه موضع التنفيذ عن طريق الوحدة المحاسبية في ذات الجهة إعتبارا من أول يناير 2012 وفي بداية كل عام مالي وهم ملزمون بنشر وإذاعة هذا القرار على العاملين بالطرق المتبعة ، ولما كان رئيس جامعة الاسكندرية قد تقاعس عن إصدار ذلك القرار فمن ثم يشكل إمتناعه قرارا سلبيا مخالفا لحكم القانون .
