خسائر مصر بالخروج من اتفاقية العمل الدولية.. «تقرير»

أدرجت منظمة العمل الدولية، مصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلاميًا بـ«القائمة السوداء» للمنظمة الخاصة بالدول التي تمارس انتهاكات بحق العمال وذلك بلاغات تلقتها للمنظمة من بعض أعضاء النقابات المستقلة الأمر الذي أغضب الحكومة والمتمثلة في وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذي هدد بتقديم بمذكرة لوزارة القوى العاملة تطالب بخروج مصر من اتفاقية منظمة العمل الدولية والتي تتيح التعددية النقابية.

وقال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه فور عرض المذكرة على وزارة القوى العاملة فور الانتهاء من دراستها بالطرق القانونية المشروعة. سيتم رفعها لوزارة الخارجية، والتي بدورها سترفعها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

وبرغم من تلك التصريحات إلا أن البعض رأى أن هناك خسائر ستقع فيها مصر فور طلبها الخروج من اتفاقية العمل الدولية والتي تتيح التعددية النقابية حيث يؤكد مجدي حسن رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بأن الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية ضمن 8 اتفاقيات دولية ملزمة لأى دولة تنفيذها حتى في حالة عدم التوقيع عليها.

وأفاد مجدى بأن أي دولة لم تلتزم بهذه الاتفاقية تعتبر دولة تنتهك حق حريات العمال في إنشاء وتكوين نقابتهم بكل حرية دون تدخل الجهات الإدارية، لافتا إلى أن خسائر الدولة في عدم تنفيذ الحريات النقابية في الاقتصاد والتبادل التجاري كبيرة وتؤثر على الاستثمار بالبلاد حيث تتدخل منظمة العمل الدولية والاتحادات الدولية مع المستثمرين لعدم الاستثمار في أي دولة تنتهك الحريات النقابية الأمر الذي يسبب خطورة حقيقية على اقتصاد أي دولة.

وأكد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، أن المرحلة القادمة تتطلب الانتهاء من قانون العمل والتنظيمات النقابية قبل نوفمبر حسبما تم الاتفاق عليه بين المنظمة والحكومة وليس العناد، وذلك لصالح اقتصاد الدولة وحول التعددية النقابية فإن الاتفاقية لم تقل تعددية أو عدم تعددية ولكنها إشارة بحق تكوين المنظمات النقابية كحق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين نقابتهم وحق الانضمام والانسحاب للعمال.

ويقول محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا أن محاولات الالتفاف حول الاتفاقيات الدولية لم تعد تجدي نفعًا، مشيرا إلى أن المادة الأولى من الاتفاقية 87 لسنة 48 والمصدق عليها من الدولة المصرية من 60 عاما تنص على التزام الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بالالتزام بأحكام الاتفاقية. ولا يعقل أن يخرج علينا أي تصريح إعلامي حول عدم الالتزام بأحكام الاتفاقية فهذا كلام عبثي.

وطالب سالم في تصريح لـ فيتو وزير القوى العاملة بأن يعالج كل الخروقات التي صدرت منه حول النقابات المستقلة مخالفة بذلك أحكام الاتفاقية الدولية.

ويقول محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه لا يوجد ما يسمى قائمة سوداء بل أن منظمة العمل الدولية توجد بها قائمة ملاحظات «طويلة وقصيرة» تعد تقريرها لجنة الخبراء بالمنظمة لعرضه على لجنة معايير العمل الدولية، التي تضم ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال من الدول الأعضاء بالمنظمة، منوها بان الأزمة سيتم الانتهاء منها إذا أقر البرلمان مشروع قانون المنظمات النقابية، وسيتم بعدها إجراء الانتخابات العمالية فور التصديق على القانون ونشره بالجريدة الرسمية لتنتهي أزمة القائمة القصيرة.

وقالت نيازي مصطفى مستشار وزير القوى العاملة السابق، أن إدراج مصر ضمن القائمة السوداء يعني أن بعض الشركات الكبرى مثل ديزني العالمية ستسحب استثماراتها من مصر، فشركة ديزنى أوقفت استيراد الملابس الجاهزة من مصر.

وتابع: "المشكلة الحقيقية الثانية هنا هو أن مصر تبحث عن الاستثمارات والشركات الكبرى ستعزف عن الاستثمار في دول يوجد عليها ملاحظات من قبل منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بحقوق العمال".