«فساد موظفي الحكومة في رمضان».. سقوط رئيس مدينة القنطرة متلبسا برشوة.. رئيس مكتب تموين القاهرة يستولي على بطاقات محدودي الدخل.. وموظف بكهرباء أوسيم يحصل أموال الغرامات لنفسه

«أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار».. رمضان شهر الرحمات، يغفر الله فيه الذنوب، ويعتق رقاب من النار، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتكبل الشياطين، ويستمر انعدم الضمير بين الفاسدين، ليترعرع الفساد في هذا الشهر الكريم، فلم يفصل المجرمين بين حرمة رمضان وغيره من الشهور.

مجلس مدينة
في واقعة فساد جديدة، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أ. ع رئيس مجلس مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وأ. ح مدير الشئون القانونية، والمهندسة (ر. أ) بالشئون الهندسية بالمركز، عقب تقاضيهم مبلغ 325 ألف جنيه رشوة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن المتّهمين تلقوا رشوة من (أ. ت) موظف بالتربية والتعليم مقابل إصدارهم ترخيص بناء مبنى خدمي بالمخالفة للشروط بمدينة القنطرة غرب، وجارٍ عرض جميع المتهمين على النيابة العامة.

اقرأ.. تفاصيل أكبر قضية فساد مالي بقيمة 30 مليون يورو بالمجلس الأعلى للآثار

رئيس مكتب تموين
ولم تشفع روحانيات الشهر الكريم لرئيس مكتب تموين القاهرة، واستولى على بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين، وتمكنت مباحث الإدارة العامة لشرطة التموين برئاسة اللواء ياسر صابر مدير الإدارة من القبض عليه.

كانت معلومات توافرت تقيد بامتناع رئيس مكتب تموين بالقاهرة، بعدم تسليم البطاقات التموينية المدعمة والاستيلاء على أموال المواطنين بدون وجه حق ومضر بالدعم الذي توفره الدوله للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالاستعلام من شركة البطاقات، تبين استخدامه ١٦٥ بطاقة استولى على ما بها، من أصل ١٥٩٠ بطاقة لديه خاصة للمواطنين وصرف ٨ آلاف رغيف خبز.

شاهد بالمستندات.. إهدار 48 مليون جنيه في أعمال تطوير شوارع المنوفية

الرشوة
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على مدير إدارة الأسواق بحى طرة، لاستغلاله موقعه الوظيفى وتلقى أموال من عدد من الأشخاص، مقابل تخصيص وحدات تجارية لهم بإحدى الأسواق.

وبإجراء التحريات من خلال جمع المعلومات، توصلت إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ إلى صحة الواقعة.

التربح
وفي واقعة أخرى، أمر المستشار أحمد حقي، رئيس نيابة أوسيم، بحبس مسئول تحصيل بوحدة مباحث كهرباء أوسيم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اكتشاف قيامه بالاستيلاء على أموال غرامات المواطنين لنفسه، وإثبات تحصيلها بإيصالات مزيفة بعدم إثباتها في دفاتر الإيصالات

وعندما حضر عدد من المواطنين أصحاب مدرسة، ومصنع وشركة للاستعلام عن إيصالات الغرامات المحصلة فلم يتم العثور عليها بالدفاتر؛ حيث تراوحت الغرامات بين 20 إلى 50 ألف جنيه، فتحرر محضر بالواقعة، وتم مراجعة ومطابقة أصول الدفاتر الخاصة بذلك.