تفاصيل أكبر قضية فساد مالي بقيمة 30 مليون يورو بالمجلس الأعلى للآثار.. إحالة 3 مسئولين للمحاكمة التأديبية.. المتهمون لم يؤدوا العمل المنوط بهم وخالفوا أحكام القانون.. وارتكبوا مخالفات إدارية جسيمة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بإحالة قضية الفساد الكبرى بالآثار، والمتهم فيها 3 مسئولين تورطوا في قضية فساد قيمتها 30 مليون يورو إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها، بعد ثبوت أن المتهمين الثلاثة لا يشغلون وظائف قيادية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدي، نائبي رئيس المجلس.
أمر الإحالة
وكانت النيابة الإدارية أحالت 3 مسئولين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وذلك وفقًا لتقرير الاتهام الذي ذكر أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها في القانون.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمة الأولى "عدلية حامد على شعبان"، مدير عام إدارة الحسابات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، تقاعست عن إدراج وإثبات القرض الإسباني البالغ قيمته 30 مليون يورو الممنوح للمجلس الأعلى للآثار بالحساب الختامى لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات عن العام.
كما أن المتهم الثانى محمد سيف الدين جعفر، مدير عام شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار سابقًا وحاليا مدير شئون العاملين المركزية، تراخى في إصدار قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار لإنهاء الإجراءات الجمركية واستلام المعدات الواردة من إسبانيا ضمن القرض المقدم من الجانب الإسباني بالمخالفة للتعليمات وحال كونه مدير شئون العاملين بوزارة الآثار في تلك الفترة.
وأن المتهم الثالث جمال أحمد محمد ناصف، مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للآثار، لم يراع الدقة أثناء تشكيله لجنة للسفر إلى محافظة الإسكندرية لاستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الأثرية والواردة من دولة إسبانيا لـ30 حاوية، وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين مما حال دون استخراج الأجهزة وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وأرضيات.
تحقيقات النيابة
وأوضحت النيابة الإدارية أن المخالفات وقعت خلال إبرام اتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض إسبانى قيمته 30 مليون يورو؛ لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتى الهرم والأقصر.
أوراق القضية
وبحسب أوراق القضية تلقت الإدارة العامة للتحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار، بلاغا بشأن عدم اتخاذ المسئولين بإدارة حسابات قطاع المشروعات الإجراءات اللازمة لتنفيذ السلفة المعروضة على قطاع المشروعات، مما ترتب عليه عدم إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالشحنة الواردة إلى ميناء الإسكندرية الخاصة بمعدات ومهمات تأمين للمواقع الأثرية بمنطقتى الهرم والأقصر، التي وردت للبلاد بموجب البروتوكول المبرم بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا في هذا الشأن.
وبسؤال ماجدة ألفى إسحق عبد النور، المفتش المالي والإداري بوزارة المالية، قررت قيامها بفحص الواقعة بناءً على تكليفها بذلك من قبل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأسفر الفحص عن وجود مخالفات تمثلت في قيام مدير عام العلاقات العامة جمال ناصف بتشكيل لجنة من أعضاء غير فنيين مما ترتب عليه تحميل ميزانية المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات قيمتها 160 ألف جنيه، وبالمخالفة للتعليمات، تراخى مدير شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار في إصدار القرار رقم 1956 والمتضمن تشكيل لجنة لاستلام المعدات والآلات الواردة من الجانب الإسباني.
