«2018..عام جلد ظهور المصريين».. خفض الدعم على الطاقة والوقود البداية.. ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية والسيراميك والأسمنت الأبرز.. و12 مليار دولار ديون يزيد من الأزمة
في إستراتيجية 2030 التي وضعتها مؤسسات الدولة كطريق للتنمية من خلال عدة محاور، أبرزها إلغاء الدعم تدريجيا، كان عام 2018 هو الأكثر صعوبة نظرًا لما سيشهده من ضغوط اقتصادية وديون يجب سدادها وإجراءات اقتصادية ستجلد ظهور المصريين حتى أطلق البعض على هذا العام «بعبع المصريين».
ورغم أن 2017 لم يكن بالعام الملائكي، فقد شهد ارتفاع عدة سلع أساسية على رأسها الكهرباء ثم الوقود وأخيرًا السكر، إلا أن العام الجديد وفقًا للتقديرات سيكون أسوأ.
ملامح 2018 ظهرت في الموازنة العامة الجديدة لعام 2017-2018 والتي شملت أن دعم المواد البترولية 110 مليارات جنيه، وكان المفترض أن يكون 145 مليار جنيه وفق مصادر داخل وزارة البترول، ما يعني زيادة أكثر من سلعة ستتأثر بهذا التخفيض، وسيدفع تكلفتها المواطن إذ إن الـ145 كانت تعني أيضًا ارتفاع أسعار الوقود في يوليو المقبل، ومع هذا التخفيض ستصبح الزيادة أكبر.
اقرأ..تفاصيل خطة الحكومة لرفع أسعار الوقود والكهرباء في الموازنة الجديدة
الكهرباء
الأمر ذاته تكرر مع الكهرباء فبدلًا من تخصيص 60 مليار جنيه بحسب مصادر داخل الوزارة، تم تخصيص 30 مليارا فقط ما يشير إلى ارتفاع شرائح الاستهلاك إلى 20% خلال يوليو المقبل.
الأدوات المنزلية
وسيؤثر ذلك على عدة سلع على رأسها الأدوات المنزلية، فبحسب تصريح فتحى الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن رفع الدعم عن المواد البترولية والطاقة سيعمل على رفع الأسعار داخل قطاع الأدوات المنزلية ومزيد من الركود والكساد داخل القطاع.
وأضاف «الطحاوي» أن الأسعار سوف تشهد ارتفاعا بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% نظرا لخفض الدعم عن المواد البترولية والطاقة بنسبة 33%، مطالبا بتأجيل رفع الدعم عن الطاقة والمواد البترولية لفترة تصل 6 شهور أو سنة حتى تستعيد الأسواق عافيتها ويكون هناك حركة بيع وشراء.
اقرأ ايضًا..منحة 14 جنيهًا لكل فرد على البطاقات التموينية بمناسبة رمضان
وأشار إلى أن الدولة التي تفشل في وصول الدعم العينى لمستحقيه، تفشل في وصول الدعم المادى لمستحقيه أيضا، مشددا على ضرورة العمل على رفع مستوى الدخل للمواطن وكذلك توفير فرص العمل للمواطنين حتى يستطيعوا الاستغناء عن الدعم.
الخضراوات والفاكهة
وقال المهندس محمد إبراهيم نافع، رئيس رابطة تجار سوق الجملة بسوق 6 أكتوبر: إن خفض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة المالية 2017-2018، ليسجل 33% من إجمالي الدعم، والمنح والمزايا الاجتماعية، سيعمل على رفع أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل كبير.
شاهد..خبير بترولي: لا مفر من رفع أسعار البنزين والسولار خلال العام الحالي
وأضاف «نافع»، أن أغلب المزرعات تعتمد في الري على المواد البترولية، لافتا إلى أن حجم الزيادة في الأسعار غير معروفة، ويصعب حسابها، لكنها من المؤكد سترتفع.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في أسعار الخضراوات والفاكهة، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الطماطم تراجعا، خلال الفترة القادمة، نظرا لزيادة المعروض منها الأيام القادمة.
السيراميك والأسمنت
فيما قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن إدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء بدلا من 60 مليارا في الموازنة السابقة، تؤكد أن هناك اتجاها حقيقيا لخفض الدعم عن الكهرباء بنسبة كبيرة ستؤدى بالفعل إلى ارتفاع حقيقى في أسعار السلع التي تدخل الكهرباء كأحد مكونات إنتاجها.
وقال شعبان في تصريحاته إن نسبة مشاركة الطاقة في المنتج ستحكم حجم الارتفاع في السعر، فهناك صناعات كالزجاج والأسمنت والحديد والسيراميك تستهلك الكثير من الطاقة والكهرباء بنسبة تصل إلى 60% وهى النسبة التي سيضعها المنتجون على سعر المنتج النهائى، أما الصناعات الهندسية فستزيد بنسبة 7.5% من التكلفة، وكذلك الصناعات الغذائية.
ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك دراسة حقيقية من جانب الحكومة، لأوضاع السوق وحجم الارتفاع في الأسعار للحد من الآثار السلبية لقرار خفض الدعم عن الطاقة بموازنة العام المالى الجديد.
الديون
وبجانب ارتفاع الأسعار فإن ما يجعل 2018 عام «عنق الزجاجة» التزامات مصر المالية إذ أن القاهرة مطالبة بسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها.
وتتضمن الديوان المسحق سدادها 2 مليار دولار قيمة الوديعة التي حصلت عليها مصر من السعودية خلال عام 2013، و2 مليار دولار من الإمارات، و2 مليار دولار من الكوية بجانب وديعة بقيمة 2 مليار دولار من ليبيا.
وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون أن البنك المركزي مطالب بسداد 5.22 مليارات دولار خلال العام الحالي، و6 مليارات دولار في 2018.
