زراعة النواب توصي بإلغاء دمج «السلام للدواجن» وشركة مقاولات

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإلغاء عملية دمج شركة السلام للدواجن مع إحدى شركات المقاولات، وضمها لوزارة الزراعة، وتفعيل قرار وزير الزراعة السابق بتشكيل لجنة لحصر ممتلكات الشركة لإعادة تشغيلها ومعرفة ما إذا حدث إهدار للمال العام.

جاء خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعادة تشغيل شركة السلام للدواجن وضمها إلى شركة مقاولات خاسرة "مختار إبراهيم" مما يعد إهدارًا للمال العام.

كما أوصت بتشكيل لجنة تضم عدد من نواب اللجنة، وفنيين من عدد من الوزارات المعنية بقطاع الدواجن في مصر وممثلين من مجلس الوزراء وذلك للوقوف على عملية دمج الشركة.

وقال النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستتقدم بمذكرة لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لمخاطبة رئيس الوزراء لسرعة تفعيل توصيات اللجنة.

وأضاف: "قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالدمج خاطئ.. وقراره مش قرآن.. ونحن نحتاج لعودة الشركة للعمل لوجود عجز لدينا في الدواجن".

وقال النائب مقدم الطلب: "لا يوجد توافق في النشاط بين الشركتين مما يهدد بعدم قانونية الدمج لأنه من غير المنطقي أن تندمج شركة تعمل في الدواجن مع أخرى تعمل في المقاولات والصرف الصحى".

وأشار إلى أن أصول الشركة تم بيع الكثير منها لصالح بعض الأشخاص بعد عملية الدمج، ومنها بيع 12 فيلا كانت تابعة للإصلاح الزراعى لصالح عدد من المهندسين الزراعيين بالتواطؤ مع شركة المقاولات.

وطالب النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بالكشف على الأسباب الحقيقة حول اندماج شركة السلام للدواجن مع شركة مقاولات خاسرة.