الحكومة تناقش تعديلات قانون قمع التدليس والغش لمكافحة تسرب البضائع
تناول اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل بعض التعديلات التي وردت على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941.
ويهدف القانون إلى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، ومعاقبة كل من يقوم بحبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار.
