تحالف شيعي عراقي يتهم المخابرات التركية برعاية مؤتمر إسطنبول

وحسب السومرية نيوز نسخة منه، قال رئيس كتلة دولة القانون على الأديب، في بيان له، "في الوقت الذي تزداد فيه ملامح تآلف العراقيين وتقاربهم مع بعضهم البعض بعد أن تحققت الانتصارات الباهرة على عصابات داعش الإرهابية ليعيش العراق آمنا مطمئنا موحدا، عقدت تركيا، في تدخل سافر في الشأن الداخلي العراقي مؤتمرا مشبوها دعت إليه جهات وشخصيات عراقية من داخل العملية السياسية وأخرى من أزلام النظام البعثي البائد وهو ما يثير الريبة والشكوك حول نواياهم وما يخططون له".

وأوضح النائب العراقي، أن "المؤتمر الذي عقد مؤخرا في تركيا كان برعاية المخابرات التركية وبعض دول الخليج".


وأضاف الأديب، "إننا في الوقت الذي ندعو فيه العراقيين جميعا إلى التكاتف من أجل الحفاظ على وحدتهم وإفشال كل المخططات التقسيمية"، مطالبا الحكومة بأن "يكون لها موقف واضح من هذا المؤتمر وأمثاله، لاسيما وأنها وضعت في منهاجها رفض التدخل في الشئون الداخلية للعراق، وقد كان موقفها مع السفير السعودي السابق حين تدخل بتصريحات مسيئة للعراقيين شاهدا على صواب منهجها".

وتابع النائب العراقي، أن "مجلس النواب مطالب بأن يكون له موقف صريح من هذا المؤتمر الذي كان يفترض أن يعقد على أرض العراق إن لم تكن له أجندة خفية تقف وراء انعقاده في تركيا، وسيكون موضع ترحيب أن عقد في بغداد أو أي مدينة عراقية أخرى وتشارك فيه شخصيات تؤمن بوحدة العراق".

وكانت النائبة عن تحالف القوى العراقية زيتون الدليمي، أول أمس الخميس، قالت إن الشخصيات الحكومية والسياسية والعشائرية التي حضرت مؤتمر "نداء الموصل" المنعقد في مدينة إسطنبول لا يمثلون المكون السني، مبينة أن هؤلاء يمثلون أنفسهم فقط.

وطالب النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، الأربعاء الماضي الحكومة بمحاسبة كل من يشارك في المؤتمرات "المشبوهة"، معتبرا مؤتمر إسطنبول أحدها، فيما أشار إلى أن مجموعة من السياسيين يحاولون "استباق الأحداث" والتخطيط لمستقبل نينوى والمناطق الأخرى بـ"عنوان طائفي".

وتشكل "ائتلاف دولة القانون" بقيادة حزب الدعوة الشيعي الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في خضم تحالفات سياسية سبقت انتخابات مجالس المحافظات التي جرت يوم 31 يناير 2009، وضم سبعة أحزاب شيعية.