انعقاد الجمعية العمومية لشركة كهرباء مصر

انعقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الخميس.

وعرض الدكتور شاكر الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى.

وأكد شاكر نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات.

واستعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرًا عن الإجراءات التي اتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالي 2015/ 2016، كما استعرض القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وحول الإجراءات التي اتخذها القطاع، أوضح جابر أنه تم إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 3592 ميجا وات لترتفع القدرات الاسمية إلى 38861 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 186.2 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت 7.1% عن العام السابق، فضلًا عن الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير فى استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة.

ويجرى الآن تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، كما أكد استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

وأشار إلى أن قيمة صافي الأصول في 30 يونيو 2016 بلغت مبلغ نحو 285.2 مليار جنيه مقابل مبلغ نحو 220.8 مليار جنيه في 30 يونيو 2015 بنسبة تطور 29.2%.

وبلغ إجمالي قيمة الالتزامات وحقوق الملكية في 30/ 6/ 2016 مبلغ 285.2 مليار جنيه مقابل 220.8 مليار جنيه في 30/ 6/ 2015.

بلغ إجمالي الإيرادات لعام 2015/ 2016 نحو 92.9 مليار جنيه وبنسبة تطور 16.4% على الفترة المناظرة.

بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات لعام 2015/ 2016 نحو 94.4 مليار جنيه وبنسبة تطور 21.3% على الفترة المناظرة.

وأسفرت نتائج الأعمال للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الفترة من 1/ 7/ 2015 حتى 30/ 6/ 2016 عن خسائر قدرها نحو 1.45 مليار جنيه مقابل فائض قدره نحو 2.02 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة وترجع أهم أسباب الخسائر لتحمل فروق عملة بنحو 2.1 مليار جنيه نتيجة الزيادة في أسعار صرف العملات الأجنبية.