6 ملامح لقانون حماية المستهلك الجديد
أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تعديلات قانون حماية المستهلك الجديد، جار الانتهاء من مناقشتها في مجلس النواب، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تنتهى في 2014، ولكنها تعطلت بسبب كلمة واحدة في مادة، وهى أنه يحق للمستهلك الحصول على السلعة أو المنتج بالسعر العادل، فاختلف البعض على مفهوم السعر العادل تلك وقيل إنها تمنع التنافسية.
وأضاف يعقوب، خلال ندوة "حماية المستهلك" بقاعة سلامة موسى" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، في دورته الثمانية والأربعين، أنه تم وضع مواد للبيع عن بعد، والتي تختص بالتجارة الإلكترونية، لافتا إلى أنه في القانون الجديد ألزمنا البائع بإعطاء فاتورة وضمان للمستهلك، لاستقرار المعاملات.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يجب أن يتم تحديد العمالة الحرفية، كالنجارين والسباكين وغيرهما، حيث تحدد وزارة القوى العاملة الحرفي الجيد بالفعل وتضع معايير لعملهم، وأشار يعقوب إلى أن القانون الجديد يحمى المواطنين الذين يتم النصب عليهم بالإعلانات المضللة، كإعلانات التخسيس والشعر.
واختتم يعقوب حديثه بأنه سيعمل على إلغاء الرسوم التي تطبقها بعض الكافيتريات على روادها تحت مسمى "منيمم تشارج"، لافتا إلى أن هذا غير قانونى، وهو السبب في شجار ومقتل الشاب في كافتيريا النزهة بمصر الجديدة، التي أذاعتها وسائل الإعلام أمس، وأضاف يعقوب إلى أنه سيعمل أيضا على وضع السعر على أي منتج، منعا للاستغلال.
