مصير الهيئات الوطنية الثلاث للصحافة والإعلام في موازنة الدولة.. فقيه دستوري: يمكن إدراجها خلال الحساب الختامي.. زايد: الدستور يسمح باعتمادات مالية إضافية.. خليل: يجب عرض الموقف على البرلمان

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا على قانون تنظيم العمل المؤسسي للصحافة والإعلام، عقب إقراره من قبل البرلمان، وتم نشره بالجريدة الرسمية للعمل به، وسط تساؤلات حول الميزانية المتعلقة بهذه الهيئات الصحفية والإعلامية، ودستورية إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة رغم إقرارها.

الإدراج بالحساب الختامي
أكد المستشار "محمد نور الدين" الفقيه الدستوري، أن الموازنة العامة للدولة بها من المرونة ما يسمح بإدراج ميزانية الهيئات الوطنية الثلاث للصحافة والإعلام، حتى بعد إقرارها خلال حساب الختامي لمناقشة الموازنة كل 6 أشهر أمام البرلمان.

تعديل أبواب الموازنة
وأضاف نور الدين لـ«فيتو» أنه من حق البرلمان مناقشة وتعديل موازنة أي مؤسسة بعينها ونقلها من باب لآخر، وبالتالي يستطيع إدراج ميزانية الهيئات الثلاث ضمن الموازنة العامة للدولة بشكل دستوري.

اقرأ أيضًا:
فقيه دستوري: إقرار ميزانية الهيئات الوطنية الثلاث خلال الحساب الختامي

إدراج بنود إضافية
قال النائب "عصمت زايد" عضو لجنة الخطة والموازنة، إن إقرار الموازنة العامة للدولة لا يمثل مشكلة في إدراج الهيئات الوطنية الثلاث للصحافة والإعلام، ضمن موازنة الدولة لعامها الجديد، مشيرًا إلى أن الموازنة بها من المرونة ما يسمح بإدراج بنود إضافية وزيادة اعتمادات المالية وفقًا لهذه البنود.

العرض على البرلمان
وأوضح زايد لـ«فيتو» أن القانون لم يُعرض علينا حتى الآن، وعندما يُعرض سيتم طلب اعتمادات مالية إضافية بالموازنة، ونقل أموال من بند بالموازنة إلى بند آخر و بالتالي لا توجد مشكلة أو مخالفة دستورية.

اقرأ أيضًا
عصمت زايد: إدراج الهيئات الوطنية بالموازنة العامة لا يخالف الدستور

بند الاحتياطات الحل
أكد "طلعت خليل" عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إدراج الهيئات الوطنية الثلاث للصحافة والإعلام ضمن موازنة الدولة لعامها الجديد والتي أُقرت لم يمثل أزمة، فمن الممكن ضمها من خلال بند الاحتياطيات بالموازنة العامة للدولة أو نقل الأموال من بند لآخر بعد موافقة البرلمان.

عشوائية القرارات
وأضاف عضو لجنة الموازنة والخطة لـ«فيتو» أن هناك عشوائية في اتخاذ القرارات وهناك بنود أخرى تتطلب اعتمادات مالية مثل قانون الهيئة الوطنية للصرف، وكذلك قانون المحليات، وهذا كله من شأنه إرباك الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنه في حالة نقل أموال من بند إلى بند آخر دون موافقة المجلس ستكون مخالفة دستورية.